كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي بشأن القوائم المالية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني «شيني» عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، عن تفاقم الخسائر والملاحظات الرقابية المتعلقة بالمديونيات والمخصصات والأصول والمخزون، حيث بلغت الخسائر المرحلة 384.7 مليون جنيه، وخسائر العام 102.3 مليون جنيه، لتسجل حقوق الملكية قيمة سالبة بنحو 278 مليون جنيه، ما دفع الجهاز إلى المطالبة بعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها، وأكدت الشركة توجيه الدعوة بالفعل.
وأظهر التقرير مديونيات عملاء بقيمة 153 مليون جنيه، منها 8 ملايين جنيه صدرت بشأنها أحكام قضائية لم تُنفذ، فضلًا عن مطالبات ضريبية بنحو 682 مليون جنيه مقابل مخصص ضرائب لا يتجاوز 300 ألف جنيه، ضمن إجمالي مخصصات يبلغ 5.96 مليون جنيه.
كما رصد مخزونًا بقيمة 136.3 مليون جنيه، يتضمن أصنافًا راكدة وبطيئة الحركة بنحو 7.3 مليون جنيه، وأصولًا معطلة وغير مستغلة بمصانع الصحي والبورسلين والسيراميك بقيمة إجمالية تقارب 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى أصول مستهلكة دفتريًا لا تزال تعمل بتكلفة تاريخية تبلغ 80.8 مليون جنيه.
وكشف التقرير عن مديونية على شركة المسلة، مستأجر مصنع السيراميك، بقيمة 147.3 مليون جنيه، منها نحو 145.5 مليون جنيه مرتبطة باستهلاك الغاز والكهرباء، فيما أوضحت شيني حصولها على شيكات ضمان بقيمة 90 مليون جنيه وسداد المستأجر 9 ملايين جنيه خلال يوليو 2026. وتضمنت الملاحظات كذلك مديونية للشركة القابضة للصناعات المعدنية بنحو 371 مليون جنيه، تشمل فوائد بقيمة 177.5 مليون جنيه، مقابل رصيد يبلغ 413.7 مليون جنيه بدفاتر الشركة القابضة، إلى جانب مستحقات لشركة الكهرباء بنحو 18 مليون جنيه، وغرامة تأخير بقيمة 385 ألف جنيه قالت شيني إنها سددتها في أغسطس 2026. ورصد الجهاز عجزًا بمخزون السيراميك بقيمة 851 ألف جنيه، وفاقدًا غير طبيعي بإنتاج البورسلين بلغ 5.5 مليون جنيه، ووجود 15.9 طن من منتجات البورسلين معظمها معيب، فضلًا عن ملاحظات بشأن سجلات الأصول وقطع الغيار وعدم الالتزام ببعض الالتزامات الضريبية والقانونية، ومستحقات غير مسددة تتعلق بالتأمين الصحي الشامل وصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وحصيلة جزاءات العاملين.
وأكدت الشركة في ردودها اتخاذ إجراءات لتحصيل المديونيات ودراسة المخصصات وتقييم المخزون والأصول، والعمل على تدبير السيولة اللازمة وتسوية الالتزامات المالية وتصحيح الملاحظات المحاسبية، في ظل التحديات التي تواجه مركزها المالي.
