أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية وامتصاص الصدمات الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية، وذلك عقب إعلان وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف مصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن السياسات الاقتصادية والمالية الاستباقية التي تنفذها الدولة أسهمت في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال العام المالي 2025-2026، مدعومة بنمو عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسن أداء المالية العامة.
نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1%
كشفت وزارة المالية أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مدفوعًا بتحسن أداء قطاع الصناعات التحويلية، إلى جانب التوسع في أنشطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه النتائج تعكس قدرة الاقتصاد على الاستمرار في النمو رغم التحديات الخارجية والاضطرابات التي تشهدها المنطقة، مؤكدة مواصلة العمل على تحفيز الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير.
تراجع عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي 4.9%
وأعلنت وزارة المالية تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، بالتزامن مع انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 5.8%.
وأكدت أن تحقيق فوائض أولية كبيرة يمثل أحد المحاور الرئيسية للسياسة المالية، ويساعد على خفض نسبة الدين العام وأعباء خدمته بصورة تدريجية ومستدامة خلال السنوات المقبلة.
ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 27%
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية سجلت ارتفاعًا بنسبة 27%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بالتزامن مع بدء تنفيذ حزم التسهيلات الضريبية.
وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود تطوير المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة مع الحفاظ على التوازن المالي.
استثمارات القطاع الخاص ترتفع بنحو 65%
وشددت وزارة المالية على استمرار دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن استثماراته سجلت زيادة بنحو 65%.
وأكدت الوزارة مواصلة تنفيذ السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتحفيز النمو القائم على الإنتاج والتصدير، مع الاستمرار في تطبيق سياسات مالية متوازنة تدعم النشاط الاقتصادي وتحافظ على الاستقرار والانضباط المالي.
خدمة الدين التحدي الأكبر أمام الموازنة
وأكدت وزارة المالية أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام لا يزال يمثل التحدي الأكبر أمام المالية العامة، خاصة في ظل مستويات أسعار الفائدة المرتفعة.
وأوضحت أن تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من شأنه المساعدة على خفض فاتورة خدمة الدين، بما يتيح مساحة أكبر لتوجيه الموارد المالية إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام
وكشفت الوزارة أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة متوسط آجال استحقاق الديون، وتنويع أدوات التمويل، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين، للحد من مخاطر إعادة التمويل.
وأشارت إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية مرتفعة بالموازنة العامة يمثل عنصرًا أساسيًا في خطة وضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وأعباء خدمته على مسار هبوطي مستدام.
وأكدت وزارة المالية مواصلة التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مدعومة بزيادة الإنتاج والاستثمارات والصادرات.
3 عناوين مقترحة
- بعد قرار فيتش بشأن تصنيف مصر.. المالية تعلن نمو الاقتصاد 5.1% وارتفاع الضرائب 27%
- فيتش تثبت تصنيف مصر عند B.. والمالية تكشف أرقام النمو والدين وعجز الموازنة
- نمو 5.1% وزيادة استثمارات القطاع الخاص 65%.. المالية تكشف مؤشرات الاقتصاد المصري
