كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن تأثر المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر نتيجة تراجع الواردات، مؤكدًا أن الاحتياطي آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوزارة أكدت استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الإمدادات وتعزيز الأمن الغذائي.
وزارة التموين: المخزون الاستراتيجي من القمح آمن
وأكدت وزارة التموين أن المخزون الاستراتيجي من القمح يتمتع بمستويات آمنة، مشيرة إلى أن زيادة الإنتاج المحلي أسهمت في تعزيز الاحتياطي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن الدولة تسلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم توريد عام 2026، مدعومة بزيادة المساحات المزروعة، إلى جانب رفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين على زيادة الكميات الموردة.
وأضافت أن التوسع في الإنتاج المحلي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتأمين احتياجات السوق، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية والتحديات التي تواجه حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
زيادة الإنتاج المحلي تقلل الاعتماد على الاستيراد
وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة ساعد في تقليل الاحتياجات الاستيرادية، بما يحد من تأثر السوق المصرية بالتغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية وأسعار الحبوب.
وأكدت استمرار العمل وفق رؤية متكاملة تستهدف الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات التي قد تؤثر على إمدادات السلع الأساسية.
التحول الرقمي لتعزيز الرقابة على مخزون القمح
وفي إطار تطوير منظومة إدارة القمح، تواصل وزارة التموين التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية داخل الصوامع، مع العمل على ربط مختلف مراحل تداول الأقماح وتبادل البيانات بين الجهات المعنية.
وتتيح هذه المنظومة متابعة حركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بصورة لحظية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين دقة البيانات، والحد من الفاقد، فضلًا عن دعم اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المخزون.
مراجعة مستمرة لخطط الاستيراد والتعاقدات
وأوضحت الوزارة أنها تتابع بصورة مستمرة تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، مع المراجعة الدورية لخطط تدبير السلع الأساسية والتعاقدات ومواعيد تنفيذها.
وتستهدف هذه الإجراءات ضمان انتظام توفير القمح والسلع الأساسية، وتعزيز مرونة منظومة الإمدادات المحلية في مواجهة التغيرات التي قد تشهدها الأسواق الدولية.
الحكومة تحذر من تداول الشائعات بشأن السلع الأساسية
واختتم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانه بمناشدة المواطنين ضرورة تحري الدقة قبل تداول المعلومات المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي والسلع الأساسية، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة.
كما دعا إلى الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتحقق من صحة المعلومات، تجنبًا لنشر بيانات غير دقيقة قد تثير البلبلة بين المواطنين بشأن توافر السلع واستقرار الأسواق.
