الأخبارتوب ستوري

عاجل| الحكومة تحسم الجدل بشأن مخزون القمح في مصر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما تم تداوله بشأن تأثر المخزون الاستراتيجي من القمح نتيجة تراجع واردات مصر، مؤكدًا أن الكميات المتاحة آمنة وتكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة.

وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحقق من صحة المعلومات المتداولة، حيث أكدت الوزارة استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من القمح والسلع الأساسية.

حقيقة تراجع المخزون الاستراتيجي من القمح

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر آمن، ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين خلال الأشهر المقبلة.

وجاء توضيح الوزارة ردًا على المزاعم المتداولة بشأن تأثر مخزون القمح نتيجة انخفاض حجم الواردات المصرية من الخارج.

وشددت الوزارة على مواصلة العمل لتأمين الاحتياجات المحلية من السلع الأساسية والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي.

مصر تتسلم نحو 5 ملايين طن قمح محلي في 2026

كشفت وزارة التموين أن الدولة تسلمت ما يقرب من 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد لعام 2026.

وأوضحت أن زيادة الإنتاج المحلي، مدعومة بالتوسع في المساحات المزروعة بالقمح، ساهمت في تعزيز المخزون الاستراتيجي.

كما أشارت إلى أن رفع سعر التوريد الحكومي شجع المزارعين على زيادة كميات القمح التي يتم تسليمها للدولة.

زيادة الإنتاج المحلي تقلل واردات القمح

أكدت الوزارة أن ارتفاع الإنتاج المحلي من القمح ساعد على تقليل الحاجة إلى استيراده من الأسواق الخارجية.

وأوضحت أن هذه الزيادة تدعم قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية، وتحد من تأثرها بالتغيرات التي يشهدها سوق القمح العالمي.

وأشارت إلى أهمية تعزيز الإنتاج المحلي في ظل التحديات والاضطرابات التي تؤثر في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وما يترتب عليها من تأثيرات على إمدادات القمح.

خطة حكومية للحفاظ على مخزون القمح

أوضحت وزارة التموين أنها تواصل تنفيذ رؤية متكاملة واستباقية للحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي للقمح.

وتهدف هذه الرؤية إلى تعزيز قدرة الدولة على التعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات التي قد تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

وأكدت الوزارة أن تأمين السلع الأساسية يمثل محورًا رئيسيًا في خططها المتعلقة بالتدبير والتعاقدات ومتابعة حركة الأسواق.

تطوير منظومة الصوامع باستخدام التكنولوجيا

أشارت وزارة التموين إلى استمرار التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية والتكنولوجية لإدارة الصوامع وربط مراحل منظومة تداول الأقماح.

وأوضحت أن هذه الأنظمة تتيح متابعة حركة القمح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بصورة لحظية.

كما تساعد على تعزيز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يدعم اتخاذ القرارات ويرفع كفاءة التشغيل ويقلل الفاقد.

متابعة أسعار القمح العالمية وسلاسل الإمداد

أكدت الوزارة أنها تتابع بصورة مستمرة تطورات الأسواق العالمية وحركة أسعار القمح وسلاسل الإمداد.

وأضافت أنها تجري مراجعات دورية لخطط التدبير والتعاقدات والمواعيد المرتبطة بها، بهدف ضمان كفاءة توفير السلع الأساسية.

وتستهدف هذه الإجراءات استمرار إتاحة السلع بانتظام والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.

الحكومة تحذر من الشائعات بشأن القمح

دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الصحيحة المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي من القمح.

وشدد على ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.

وأكد أن التحقق من الأخبار يسهم في تجنب انتشار معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى