واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم التموينية المكثفة، لضبط المخالفات المتعلقة بالسوق وجرائم الغش والاحتكار، حيث أسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط حوالي 9 أطنان من الدقيق الأبيض والمدعّم.
وأوضح بيان وزارة الداخلية أن الحملات شملت مراقبة المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك، بهدف الحفاظ على السوق وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة.
عقوبات الاحتكار وفق قانون حماية المستهلك
ينص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بأي صورة، سواء عن طريق حجبها، أو الامتناع عن بيعها، أو عدم طرحها للبيع. ويجب على من يملك هذه المنتجات إخطار الجهة المختصة بكميات المخزون.
أما المادة 71 من نفس القانون، فتنص على أن عقوبة المخالفين تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة المضبوطة أيهما أكبر، لمكافحة الاحتكار وحماية السوق.
عقوبات الغش ورفع الأسعار
ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، المادة 345 على معاقبة من يتسبب في غلو أو انحطاط أسعار السلع، أو نشر معلومات مضللة، أو التواطؤ مع التجار، بالحبس والغرامة المالية.
كما تضاعف المادة 346 الحد الأقصى للعقوبة إذا كانت المخالفة تتعلق بالسلع الأساسية مثل الخبز واللحوم والوقود.
وتأتي هذه الحملات في إطار الجهود الحكومية لضمان وصول السلع للمستهلكين بأسعار عادلة، ومكافحة أي محاولات استغلالية قد تؤثر على حياة المواطنين اليومية.
دور شرطة التموين
تلعب شرطة التموين والتجارة دورًا محوريًا في مراقبة الأسواق، وضبط المخالفات التموينية، والحد من ظاهرة الغش التجاري، بما يضمن استقرار الأسعار واستمرارية توريد السلع الأساسية.
وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار الحملات المكثفة بشكل يومي لضمان التزام التجار بالقوانين واللوائح المنظمة.
