
يتزايد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد إيداع الرواتب في الحسابات البنكية، إذ يحرص الموظفون على معرفة توقيت حصولهم على مستحقاتهم المالية، لتنظيم الالتزامات الشهرية وتلبية احتياجات أسرهم.
وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات العاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، ضمن جدول زمني يستهدف تنظيم عملية صرف الرواتب والمتأخرات المالية عن الأشهر الأخيرة من العام الجاري.
### موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026
حددت وزارة المالية يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026، موعدًا لبدء صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية والجهات الإدارية التابعة للدولة.
وتُتاح المرتبات وفق المواعيد المقررة لكل جهة إدارية، بما يساهم في تنظيم عملية الصرف وتجنب التكدس أمام منافذ الحصول على المستحقات المالية.
ويستطيع الموظفون الحصول على رواتبهم بداية من الموعد المحدد، وفقًا لآلية الصرف المتبعة والجهة التابعين لها، دون الحاجة إلى الانتظار حتى نهاية الشهر.
جدول صرف المرتبات والمتأخرات خلال 2026
خصصت وزارة المالية خمسة أيام لصرف مرتبات العاملين وما في حكمها عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026، إلى جانب تحديد ثلاثة أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى.
وبالنسبة للمتأخرات المالية بخلاف الرواتب الشهرية، حددت الوزارة أيام 8 و9 و10 نوفمبر 2026 لصرفها، وفقًا للجدول الزمني المعتمد والمواعيد التي تنظمها كل جهة إدارية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة وزارة المالية لتنظيم صرف مستحقات العاملين بالدولة، وتسهيل حصولهم على الرواتب والمتأخرات دون حدوث تكدسات.
أماكن صرف مرتبات نوفمبر 2026
أتاحت الجهات المعنية عدة وسائل يمكن من خلالها للموظفين الحصول على مرتبات شهر نوفمبر 2026، دون الحاجة إلى التوجه لمقار العمل، وتشمل:
ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة في مختلف المحافظات.
الحسابات البنكية المرتبطة بمنظومة الدفع الإلكتروني.
وسائل السحب المتاحة من خلال البطاقات المصرفية.
وتُحول المستحقات المالية إلى الحسابات المرتبطة بمنظومة الدفع الإلكتروني وفق المواعيد المحددة، بما يمنح الموظفين مرونة في اختيار توقيت سحب الرواتب، ويساعد على تقليل الزحام أمام منافذ الصرف.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه
وفي سياق القرارات المتعلقة بتحسين دخول العاملين، وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7000 جنيه.
وجاء القرار خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، على أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد اعتبارًا من 1 يناير 2027.
ويأتي رفع الحد الأدنى للأجور ضمن الإجراءات الهادفة إلى دعم العاملين بالقطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وتترقب شريحة كبيرة من الموظفين موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026، والمقرر انطلاقه يوم 24 نوفمبر، بالتزامن مع متابعة القرارات الجديدة المتعلقة بالأجور والدخل، سواء للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص.




