كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بتصوير قوة أمنية، مدعيًا أن القوات تحاول ضبطه مجاملةً لأحد الأشخاص في محافظة المنوفية.
وأثار المقطع المتداول حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ادعاء الشخص الظاهر فيه أن القوة الأمنية حضرت لضبطه دون أسباب، إلا أن الفحص الأمني كشف حقيقة الواقعة وملابسات ما سبق تصوير الفيديو.
بلاغ بمشاجرة داخل إحدى قرى أشمون
بدأت تفاصيل الواقعة، وفقًا لما أسفر عنه الفحص الأمني، يوم 21 سبتمبر الجاري، عندما تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من أفراد عائلة واحدة، بدائرة مركز شرطة أشمون.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، لفحص ملابسات المشاجرة والعمل على السيطرة على الموقف، حيث بدأ الضابط المختص في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أطراف الواقعة.
محاولة منع الضابط من اتخاذ الإجراءات القانونية
وأثناء مباشرة الضابط مهام عمله وفحص البلاغ، ومحاولته اصطحاب أطراف المشاجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فوجئ بمحاولة أحد الأشخاص وسيدتين منعه من اصطحاب الأطراف.
وتسبب تدخل الأشخاص الثلاثة في تصاعد الموقف داخل مكان الواقعة، الأمر الذي استدعى تدخل القوات الأمنية للسيطرة على الوضع ومنع تطور المشاجرة أو تجدد الاشتباكات بين أطرافها.
ضبط طرفي المشاجرة في المنوفية
وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، عقب انتهاء التعامل مع الواقعة واحتواء الموقف.
وأظهر الفحص الأمني أن مقطع الفيديو المتداول تم تصويره خلال تعامل القوات مع الواقعة، وأن ما ورد على لسان الشخص الذي ظهر في المقطع بشأن محاولة ضبطه مجاملةً لأحد الأشخاص لا يتوافق مع حقيقة ملابسات الواقعة التي بدأت ببلاغ عن مشاجرة بين أفراد عائلة واحدة.
النيابة العامة تتولى التحقيق
وعقب ضبط أطراف المشاجرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها، وفحص ما جرى من أحداث، واستكمال الإجراءات القانونية المقررة.
وتأتي هذه الواقعة في إطار فحص الأجهزة الأمنية لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة تتضمن ادعاءات بشأن وقائع أمنية، والتحقق من حقيقة تلك المقاطع وملابساتها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
