أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أهمية اتفاق مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» المبرم بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، مشددًا على ضرورة أن تكون مصانع المحلة الكبرى ضمن أولويات الاستفادة من المشروع، بما يدعم تطوير الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح فهمي أن التحول إلى الصناعة الخضراء لم يعد خيارًا ترفيهيًا، وإنما أصبح ضرورة لمواكبة التطورات الصناعية الحديثة، وخفض تكاليف الإنتاج، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.
عمرو فهمي يطالب بإدراج مصانع المحلة الكبرى ضمن مشروع الصناعة الخضراء
تساءل النائب عمرو فهمي عن موقع مدينة المحلة الكبرى من اتفاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، مؤكدًا أهمية مراعاة مكانتها التاريخية في قطاع الصناعة المصرية.
وأشار إلى أن المحلة الكبرى تعد واحدة من أبرز المدن الصناعية في مصر، وعاصمة تاريخية لصناعة الغزل والنسيج، بعدما قدمت إسهامات كبيرة للاقتصاد الوطني على مدار عقود.
وشدد على ضرورة أن تحظى مصانع المدينة بفرص حقيقية للاستفادة من برامج التطوير الصناعي، بما يتناسب مع حجم مساهمتها في الإنتاج وفرص العمل.
تطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
أكد عضو مجلس النواب أن صناعة الغزل والنسيج تحتاج إلى تحديث مستمر في المعدات والتكنولوجيا المستخدمة، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.
وأوضح أن تطوير منظومة الصرف والمعالجة الصناعية يمثل أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق التحول إلى الصناعة الخضراء المستدامة.
وأضاف أن الحديث عن تطوير الصناعة المصرية لا ينبغي أن يتجاهل المدن الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها المحلة، التي تحتاج إلى دعم يمكنها من مواكبة متطلبات الصناعة الحديثة.
4 مطالب من عمرو فهمي لدعم الصناعة الخضراء
طرح النائب عمرو فهمي أربعة مطالب رئيسية لضمان استفادة مصانع المحلة الكبرى من مشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
يتمثل المطلب الأول في إعطاء الأولوية للمصانع القائمة بالمحلة الكبرى، وخاصة مصانع الغزل والنسيج والصناعات المغذية لها.
أما المطلب الثاني، فيتعلق بإتاحة التمويل الميسر للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وعدم قصر الاستفادة من المشروع على الشركات والكيانات الصناعية الكبرى.
ويشمل المطلب الثالث تقديم الدعم اللازم لتحديث المعدات وخطوط الإنتاج، بهدف تقليل تكاليف التصنيع وتحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة والتصدير.
ويركز المطلب الرابع على إعداد خريطة واضحة للمصانع المستفيدة من المشروع، مع إعلان مؤشرات دورية لقياس معدلات التطوير والعائد الاقتصادي والبيئي.
التمويل الميسر للمصانع الصغيرة والمتوسطة
شدد النائب عمرو فهمي على أهمية تمكين المصانع الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من التمويلات المتاحة ضمن مشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
وأوضح أن قصر الاستفادة على الكيانات الصناعية الكبرى قد يحرم العديد من المصانع القائمة من فرص التطوير والتحديث.
وطالب بتوفير آليات تمويل مناسبة تساعد هذه المصانع على تحديث معداتها وتحسين كفاءتها الإنتاجية، بما يدعم قدرتها على الاستمرار والمنافسة.
عمرو فهمي: المحلة الكبرى لا تطلب امتيازًا خاصًا
أكد عضو مجلس النواب أن مطالبته بإدراج مصانع المحلة الكبرى ضمن أولويات المشروع لا تستهدف الحصول على امتيازات استثنائية للمدينة.
وأوضح أن المحلة تطالب بالحصول على نصيب عادل من خطط التطوير الصناعي، يتناسب مع تاريخها ومكانتها وحجم مساهمتها في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن دعم المدينة يمثل دعمًا للصناعة الوطنية، خاصة في ظل ما تمتلكه من خبرات صناعية في قطاع الغزل والنسيج والصناعات المرتبطة به.
تحديث خطوط الإنتاج لزيادة الصادرات المصرية
أوضح النائب عمرو فهمي أن تطوير معدات المصانع وخطوط الإنتاج يمثل خطوة أساسية لخفض تكاليف التصنيع ورفع جودة المنتجات.
وأكد أن الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتحسين كفاءة استخدام الموارد يسهمان في تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة بالأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية ربط جهود التطوير الصناعي بمؤشرات واضحة لقياس النتائج الاقتصادية والبيئية المحققة.
عمرو فهمي يعلن دعمه لاتفاقية الصناعة الخضراء المستدامة
أعلن النائب عمرو فهمي دعمه لاتفاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدًا ضرورة ترجمة أهداف الاتفاقية إلى نتائج ملموسة داخل المصانع.
وشدد على أهمية أن يمتد أثر المشروع إلى المحلة الكبرى وغيرها من القلاع الصناعية المصرية، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.
وأكد أن عودة المحلة الكبرى إلى صدارة الصناعة المصرية يجب أن تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وفرص المستقبل، وليس الاكتفاء بتاريخ المدينة الصناعي، مشيرًا إلى أن تطوير مصانعها يمثل استثمارًا مباشرًا في الاقتصاد الوطني.
