بدأت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تلقي مقترحات المستثمرين والممولين والمحاسبين بشأن الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية، في إطار استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال لتطوير المنظومة وتبسيط الإجراءات.
وتتضمن المقترحات المطروحة عددا من المطالب المتعلقة بضريبة الدخل والقيمة المضافة والاستثمار، بينما لم تتحول هذه المقترحات حتى الآن إلى قرارات أو تعديلات تشريعية نافذة.
إعفاء 100 ألف جنيه
من أبرز المقترحات المطروحة رفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين إلى 100 ألف جنيه سنويا، في ضوء ارتفاع الحد الأدنى للأجور ومستويات الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
ويبلغ حد الإعفاء الشخصي الحالي في ضريبة الدخل 60 ألف جنيه سنويا، بينما يخضع المقترح الجديد للدراسة ضمن الأفكار المقدمة للحزمة الثالثة.
القيمة المضافة
وتضمنت المقترحات كذلك رفع حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة إلى 3 ملايين جنيه على الأقل.
وبرر مقدمو المقترح ذلك بعدم تعديل حد التسجيل منذ صدور قانون ضريبة القيمة المضافة عام 2016، رغم تغير مستويات الأسعار وسعر الصرف والتضخم خلال السنوات الماضية.
دعم الاستثمار
وتدرس الجهات المعنية ضمن المقترحات المقدمة للحزمة الجديدة عددا من الحوافز المتعلقة بالاستثمار وسوق المال، بهدف توسيع قاعدة الادخار وتشجيع الاستثمارات المؤسسية.
وتشمل المناقشات أدوات وصناديق استثمار متنوعة، في ظل توجه لدراسة المعاملة الضريبية للأدوات الاستثمارية المختلفة وتحسين بيئة الاستثمار.
صناديق الذهب
وتأتي صناديق الاستثمار في الذهب ضمن الأدوات التي تحظى باهتمام متزايد في السوق، باعتبارها إحدى وسائل الاستثمار والادخار المنظمة والخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتظل أي إعفاءات ضريبية جديدة مرتبطة بهذه الأدوات محل دراسة إلى حين صدور الصيغة النهائية للحزمة الثالثة.
خصم التبرعات
ومن بين المطالب المقدمة السماح بخصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي، سواء كانت نقدية أو عينية.
ويهدف المقترح، بحسب مقدميه، إلى تشجيع المسؤولية المجتمعية للشركات والأفراد ودعم المؤسسات والجهات التي تقدم خدمات للفئات الأكثر احتياجا.
الحياد التنافسي
وشملت المناقشات أيضا تعزيز تطبيق مبدأ الحياد التنافسي بما يحقق معاملة ضريبية أكثر اتساقا بين الشركات التابعة للدولة وشركات القطاع الخاص.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة الثانية ركزت بالفعل على توحيد المعاملة الضريبية بين مختلف الكيانات، سواء كانت حكومية أو خاصة.
المحاسب الضريبي
وتضمنت المقترحات تحديد الدور المستقبلي للمحاسب الضريبي ضمن المنظومة، بما يوضح مسؤولياته في التعامل مع الإقرارات والإجراءات الضريبية وتطوير العلاقة بين الممول والمصلحة.
وتأتي هذه المناقشات ضمن مساعي تبسيط الإجراءات وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية.
32 إجراء بالحزمة الثانية
وقالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضم نحو 32 إجراء تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات والحوافز، خاصة للممولين الملتزمين.
وأوضحت أن الحزمة جاءت استكمالا لنتائج الحزمة الأولى التي أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي.
التحول الرقمي
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن رحلة التحول الرقمي في المنظومة بدأت منذ عام 2018، وأسهمت في تطوير الخدمات وسرعة إتاحة البيانات وتحسين عدد من الإجراءات.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن التكنولوجيا وحدها لا تمثل حلا لجميع التحديات، مؤكدة أهمية الحوار المستمر مع المستثمرين والممولين والمحاسبين للوصول إلى حلول عملية.
الحزمة الثالثة
وتواصل مصلحة الضرائب استقبال مقترحات مجتمع الأعمال والمحاسبين والخبراء تمهيدا لدراستها عند إعداد الحزمة الثالثة.
ومن ثم فإن المقترحات المتعلقة بالإعفاء الضريبي للموظفين أو حد التسجيل في القيمة المضافة وغيرها لا تعد قرارات نافذة قبل اعتمادها وإصدار التشريعات أو القرارات المنظمة لها.
