أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة العمل الخاص بحظر تشغيل السيدات المصريات بالخارج في المطاعم والكافيهات وأعمال الخدمة المنزلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، لمخالفته أحكام الدستور وقانون العمل وإخلاله بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
وجاءت التوصية في تقرير الرأي القانوني بشأن الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، المقامة من المحامي هاني سامح وإحدى السيدات المتضررات من القرار، والتي قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظرها إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري، للاطلاع وتقديم المذكرات.
مفوضو الدولة: القرار يتضمن تمييزًا بين الرجال والنساء
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن القرار المطعون عليه يتضمن تفرقة غير موضوعية بين الرجال والنساء في فرص العمل بالخارج، معتبرًا أنه يمثل تمييزًا تحظره أحكام الدستور، ويتعارض مع الضمانات الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص والحق في العمل.
واستند التقرير إلى المواد 9 و11 و12 و13 و53 و92 من الدستور المصري، التي تكفل المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الجنس، وتضمن الحق في العمل وحماية حقوق العمال، وتحظر فرض قيود على الحقوق والحريات تمس أصلها وجوهرها.
الاستناد إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
كما استند التقرير إلى المادتين 5 و53 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، اللتين تتضمنان أحكامًا بشأن حظر التمييز في التوظيف وشروط العمل، وتطبيق الضوابط المنظمة لتشغيل العمال على النساء العاملات دون تمييز، مع مراعاة تدابير الحماية المقررة قانونًا.
وأوضح التقرير أن القرار محل الطعن صدر تنفيذًا لتوجيه صادر عن وزير العمل، ورد في خطاب رسمي بتاريخ الأول من أبريل 2026، تضمن حظر عمل السيدات المصريات بالخارج في جميع الأعمال داخل المطاعم والكافيهات، إلى جانب الأعمال التي تؤدى داخل منازل أصحاب العمل.
الدعوى تنتظر الفصل من محكمة القضاء الإداري
ومن المقرر أن تستكمل محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى وفقًا للإجراءات القضائية المحددة، بعد تأجيلها إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري لتقديم المذكرات والاطلاع.
وتجدر الإشارة إلى أن توصية هيئة مفوضي الدولة تمثل رأيًا قانونيًا استشاريًا يُعرض على المحكمة، ولا تعني صدور حكم نهائي بإلغاء القرار، إذ يظل الفصل في الدعوى من اختصاص محكمة القضاء الإداري.
