كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، فيما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، مؤكدًا قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات والتوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.
وجاءت تصريحات وزير التخطيط خلال مشاركته في الدورة الـ81 للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026، حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين دوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي.
وزير التخطيط يشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
استهل الدكتور أحمد رستم مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بعقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الدوليين، لبحث فرص تطوير الشراكات التنموية.
وشملت اللقاءات اجتماعًا موسعًا بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع مايكل كريمر، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي.
وتناولت المباحثات تطورات الاقتصاد المصري ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027.
الاقتصاد المصري يسجل نموًا بنسبة 5.1%
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التكيف مع التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكشف أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، في إطار استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي أمام مسؤولي البنك الدولي.
مساهمة القطاع الخاص ترتفع إلى 57.7% من الاستثمارات
أوضح أحمد رستم أن الاقتصاد المصري شهد تحولًا في هيكل الاستثمارات، تمثل في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات.
وأشار إلى هذه النسبة ضمن المؤشرات التي استعرضها خلال مباحثاته مع مسؤولي مجموعة البنك الدولي، إلى جانب معدل النمو الاقتصادي المسجل خلال العام المالي الماضي.
ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
تناول الاجتماع مع مايكل كريمر الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي تعمل الحكومة المصرية على إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويستهدف البرنامج البناء على الإصلاحات الاقتصادية السابقة واستكمال الجهود التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية.
مباحثات مصرية كويتية لتعزيز الاستثمارات المشتركة
عقد الدكتور أحمد رستم والدكتور بدر عبد العاطي مباحثات ثنائية مع يعقوب السيد يوسف الرفاعي، وزير المالية الكويتي، على هامش الاجتماعات الدولية في بانكوك.
وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، والحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وتناولت المباحثات سبل تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات تنموية تحقق المنفعة المتبادلة.
مصر والكويت تبحثان تمويل مشروعات البنية التحتية
ناقش الوزراء خطوات عملية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك، من بينها تفعيل آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
وتشمل المناقشات التعاون والتنسيق مع بنك الاستثمار القومي، بهدف دعم تمويل المشروعات المرتبطة بتطوير البنية الأساسية.
وتستهدف هذه الجهود تعزيز تدفق الاستثمارات الكويتية إلى مصر، ودعم الخطط التنموية للدولة.
بانكوك تستضيف مباحثات لتعزيز الشراكات التنموية
تأتي لقاءات وزير التخطيط ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تستضيفها بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026.
وتركز المباحثات المصرية على متابعة تطورات الاقتصاد الوطني، واستعراض برنامج التحول الاقتصادي، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والشركاء الاقتصاديين.
كما تشمل الجهود بحث آليات تمويل المشروعات التنموية، خاصة مشروعات البنية التحتية، والاستفادة من فرص التعاون الاستثماري مع الكويت.
