أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إطلاق شراكة جديدة مع مجموعة البنك الدولي، تتضمن ميثاقًا وطنيًا لتطوير قطاع التعدين في مصر، ضمن مبادرة دولية تشمل 8 دول، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز كفاءة القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، من خلال إصلاحات تشريعية ومالية وتطوير البنية التحتية والأنظمة الرقمية.
مصر تستهدف رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
يستهدف الميثاق الوطني المصري إحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين، من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الإطار التشريعي والمالي المنظم للأنشطة التعدينية.
وتشمل خطة التطوير تحديث البيانات الجيولوجية وتوفير معلومات أكثر دقة للمستثمرين، إلى جانب التوسع في الأنظمة الرقمية وإنشاء وتطوير مراكز معالجة المعادن، بما يعزز القيمة الاقتصادية للثروات التعدينية.
شراكة بين مصر والبنك الدولي لتطوير قطاع التعدين
تتضمن الشراكة تعاون مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية وجذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين المصري.
وتسعى الجهات المشاركة إلى توفير الدعم الفني والتمويلي اللازم لتنفيذ الإصلاحات، بما يساعد على تطوير منظومة التعدين وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية.
كريم بدوي: نعمل على بناء صناعة تعدين مستدامة
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تنفذ خطة تطوير شاملة لقطاع التعدين، تستهدف بناء صناعة مستدامة وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأوضح أن تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية يمثلان محورين أساسيين في استراتيجية تطوير القطاع.
وشدد على أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، للاستفادة من خبراتها في توفير التمويل والدعم الفني واستقطاب المستثمرين.
البنك الدولي يشيد بإصلاحات قطاع التعدين المصري
أشادت نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، بالإصلاحات التي تنفذها مصر لتطوير قطاع التعدين.
وأكدت، خلال مشاركتها مؤخرًا في منتدى مصر للتعدين بالعاصمة الجديدة، أن مصر تمتلك مقومات تعدين وبنية تحتية وفرصًا استثمارية تدعم خطط التوسع في القطاع.
وأشارت إلى أن وضوح الرؤية الوطنية والإصلاحات الجارية يوفران فرصًا لتعزيز التعاون مع البنك الدولي وتسريع وتيرة تطوير الصناعة التعدينية.
19 مليار دولار لدعم قطاع التعدين عالميًا
تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها العالمي لقطاع التعدين إلى خمسة أمثال مستواه السابق، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2026 إلى 2030.
ويشمل التوجه توفير التمويل والعمل على حشد استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير مشروعات التعدين وتعزيز قدرتها على دعم الاقتصادات.
وتأتي الشراكة مع مصر ضمن هذه الجهود، في إطار الاستفادة من الثروات المعدنية وتوسيع الاستثمارات ورفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
