رفعت مصر نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة إلى 33% اعتبارا من اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، مقارنة بنسبة 20% كانت مطبقة منذ بداية الشهر الجاري، في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، وتراجع الإنتاج المحلي مقارنة بمستويات الاستهلاك.
ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج، تشمل الإجراءات الجديدة مصانع أبو قير للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» والمصرية للأسمدة، بما يعادل وقف خط إنتاج كامل في كل مصنع، على أن يستمر تطبيق التخفيضات الجديدة لأجل غير مسمى.
مصر ترفع خفض الغاز لمصانع الأسمدة إلى 33%
كشفت المعلومات الواردة عن زيادة نسبة تقليص إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة في مصر إلى 33%، اعتبارا من الأحد 8 نوفمبر 2026.
وكانت الإجراءات قد بدأت مطلع نوفمبر الجاري بخفض الإمدادات بنسبة 20% لمصانع الأسمدة والميثانول، قبل اتخاذ قرار برفع نسبة الخفض المطبقة على مصانع الأسمدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات إدارة موارد الطاقة المتاحة، وموازنة احتياجات القطاعات المختلفة، في ظل ارتفاع تكلفة تدبير الغاز المستورد.
3 مصانع أسمدة تتأثر بتخفيض إمدادات الغاز
بحسب تقرير بلومبرج، تشمل تخفيضات الغاز الجديدة ثلاثة من مصانع الأسمدة في مصر، وهي:
- أبو قير للأسمدة.
- مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو».
- المصرية للأسمدة.
وتعادل نسبة الخفض الجديدة وقف خط إنتاج كامل داخل كل مصنع، وفقا للتفاصيل الواردة.
ومن المقرر استمرار الإجراءات لأجل غير مسمى، دون تحديد موعد لإنهائها.
أسباب خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة
يرتبط قرار تقليص إمدادات الغاز الصناعي بارتفاع تكلفة تأمين الشحنات المستوردة من الأسواق العالمية، بالتزامن مع تراجع إنتاج الغاز المحلي مقارنة بمستويات الاستهلاك.
وتشمل تكلفة الغاز المستورد أعباء شراء الشحنات ونقلها وإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، قبل ضخه في الشبكة المحلية.
وتسعى إجراءات تنظيم الإمدادات إلى تحقيق التوازن بين الكميات المتاحة واحتياجات القطاعات المختلفة.
ارتفاع تكلفة الغاز لمصانع الأسمدة في مصر
تخضع أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة الأزوتية لآليات تسعير مرتبطة بالأسعار العالمية.
ووفقا للأرقام الواردة، تجاوزت التكلفة الفعلية للغاز لدى بعض المنتجين 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال أواخر أبريل 2026.
وكانت التكلفة قد بلغت نحو 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية خلال مارس من العام نفسه.
ويعكس هذا التغير حجم الزيادة التي شهدتها تكاليف الغاز خلال الفترة المذكورة، وتأثيرها على القطاع الصناعي.
أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميا
سجل مؤشر الغاز الطبيعي المسال الآسيوي «JKM» نحو 31.49 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في 7 نوفمبر 2026، بحسب البيانات الواردة.
ويعد المؤشر أحد المراجع المستخدمة في تسعير شحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية بالأسواق العالمية.
ولا يعني المستوى المسجل للمؤشر أن مصر تشتري جميع شحناتها بالسعر نفسه، إذ تختلف تكاليف التعاقدات والشحن والنقل وإعادة التغويز.
كما تختلف تكلفة استيراد الغاز عن أسعار توريده للمصانع، التي تخضع لآليات التسعير المعمول بها.
صادرات الأسمدة المصرية ترتفع إلى 2.53 مليار دولار
تأتي إجراءات خفض الغاز في وقت سجلت فيه صادرات الأسمدة المصرية نموا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وبلغت قيمة صادرات الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 2.22 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025.
وبذلك سجلت الصادرات زيادة بنسبة 14.2%، وفقا للأرقام الواردة.
وتبرز هذه النتائج أهمية قطاع الأسمدة ضمن الأنشطة الصناعية والتصديرية المصرية، ودوره في توفير النقد الأجنبي.
صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة تسجل 9.54 مليار دولار
ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إجمالا إلى نحو 9.54 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وكانت الصادرات قد سجلت نحو 7.14 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وبلغ معدل النمو نحو 33.6%، ما يعكس الزيادة التي شهدتها صادرات القطاع خلال الفترة المذكورة.
وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع التحديات المتعلقة بتوفير الطاقة اللازمة لاستمرار تشغيل المصانع.
كيف يؤثر خفض الغاز على إنتاج الأسمدة؟
يشكل الغاز الطبيعي أحد المدخلات الرئيسية لتشغيل مصانع الأسمدة، ولذلك يرتبط انتظام الإمدادات بقدرة المصانع على الحفاظ على مستويات الإنتاج.
ووفقا للتفاصيل الواردة، يعادل الخفض الجديد في الإمدادات وقف خط إنتاج كامل داخل كل مصنع من المصانع الثلاثة المشمولة بالإجراءات.
ويتوقف التأثير النهائي على حجم الإنتاج والصادرات على مدة استمرار التخفيضات، والكميات المتاحة للمصانع، وقدرتها على تنظيم عمليات التشغيل.
متى تنتهي تخفيضات الغاز لمصانع الأسمدة؟
لم يحدد التقرير موعدا لانتهاء تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة.
وأشار إلى استمرار العمل بالنسبة الجديدة، البالغة 33%، لأجل غير مسمى.
وتظل تطورات أسعار الغاز العالمية وتكلفة الواردات ومستويات الإنتاج المحلي من العوامل المؤثرة في إدارة الكميات المتاحة للقطاع الصناعي.
مستقبل صناعة الأسمدة في ظل ارتفاع أسعار الغاز
تواجه صناعة الأسمدة المصرية تحديا يتعلق بالموازنة بين استمرار الإنتاج وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال.
وفي المقابل، تظهر أرقام الصادرات نموا في قيمة مبيعات الأسمدة المصرية للأسواق الخارجية خلال عام 2026.
ومن المنتظر أن يرتبط تأثير الإجراءات الجديدة بمدة تطبيقها والتطورات في أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب حجم إمدادات الغاز المتاحة خلال الفترة المقبلة.
وتظل إدارة موارد الغاز الطبيعي عاملا رئيسيا في دعم استقرار التشغيل داخل المصانع والحفاظ على القدرة التصديرية للقطاع.
