نفى مصدر أمني صحة ما جرى تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان بالخارج، بشأن تحقيق صندوق مراكز الإصلاح والتأهيل عوائد مالية من خلال استغلال النزلاء، مؤكدًا أن الصندوق يعمل وفق ضوابط مالية ورقابية، وأن أنشطته تستهدف تدريب النزلاء وتأهيلهم مهنيًا لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.
وأوضح المصدر أن صندوق مراكز الإصلاح والتأهيل أُنشئ بموجب قرار جمهوري عام 1978، وتخضع أعماله المالية لمراجعة الجهات الرقابية المختصة، مشيرًا إلى أن النزلاء يحصلون على أجور مقابل الأعمال والحرف التي يمارسونها، بينما تُستخدم عوائد الأنشطة في تطوير الخدمات المقدمة لهم ومساندة أسرهم، وفقًا للتوضيحات الأمنية.
الداخلية تنفي مزاعم استغلال نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
أكد المصدر الأمني عدم صحة الادعاءات المتداولة بشأن استغلال نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لتحقيق أرباح مالية لصالح الصندوق.
وأوضح أن ما نشرته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان بالخارج يتضمن، بحسب وصفه، معلومات مضللة بشأن طبيعة الأنشطة الإنتاجية داخل المراكز وأوجه الاستفادة من عوائدها.
وشدد على أن الأنشطة المهنية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تستهدف في الأساس إكساب النزلاء مهارات عملية وحرفية تساعدهم على إيجاد فرص للعمل بعد انتهاء فترة العقوبة.
حقيقة صندوق مراكز الإصلاح والتأهيل وموعد إنشائه
كشف المصدر أن صندوق مراكز الإصلاح والتأهيل أُنشئ بموجب قرار جمهوري صدر عام 1978، موضحًا أن أنشطته تخضع لإجراءات المراجعة المالية من الجهات الرقابية المختصة.
وأشار إلى أن الصندوق يندرج ضمن الهيئات الاقتصادية التابعة للموازنة العامة للدولة، وأن ميزانياته تُنشر في الجريدة الرسمية، وفقًا لما ورد في التصريحات الأمنية.
وأضاف أن عمل الصندوق شهد تطويرًا خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع تطبيق منظومة الإصلاح والتأهيل القائمة على التدريب المهني وتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء.
هل يتقاضى نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أجورًا مقابل العمل؟
أكد المصدر الأمني أن النزلاء يحصلون على أجور مالية مقابل الحرف والأعمال التي يمارسونها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأوضح أن هذه الأنشطة تشمل التدريب على مهن وحرف مختلفة، بما يساعد النزلاء على اكتساب خبرات يمكن الاستفادة منها في سوق العمل عقب انتهاء العقوبة.
وأشار إلى أن المقابل المالي الذي يحصل عليه النزلاء يسهم في تلبية احتياجاتهم الشخصية ودعم أسرهم، إلى جانب إكسابهم مهارات إنتاجية تساعدهم على إعادة الاندماج في المجتمع.
أين تذهب عوائد منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل؟
أوضح المصدر أن المنتجات التي يصنعها النزلاء تُعرض في معارض كبرى بهدف تسويقها، ضمن الأنشطة الإنتاجية والتدريبية التي تنفذها المراكز.
وأشار إلى أن جزءًا من العوائد يُخصص لأجور النزلاء، بينما يُوجَّه المتبقي لتطوير الخدمات الصحية والمعيشية والتدريبية المقدمة لهم، وفقًا للتوضيح الأمني.
وأضاف أن منظومة العمل تشمل أيضًا تقديم المساعدة لأسر النزلاء، من خلال برامج الرعاية اللاحقة التي تستهدف توفير الدعم خلال فترة التأهيل وبعد انتهاء العقوبة.
تدريب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على الحرف والمهن
قال المصدر إن الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق يتمثل في تدريب النزلاء وتعليمهم حرفًا في مجالات متنوعة، بما يؤهلهم للعودة إلى المجتمع بصورة أكثر قدرة على العمل والإنتاج.
وأوضح أن البرامج المهنية تأتي ضمن تطوير السياسة العقابية، التي تستهدف الجمع بين تنفيذ العقوبة وإتاحة فرص التأهيل والتدريب.
وأشار إلى أن تمكين النزلاء من اكتساب مهارات جديدة يمثل أحد محاور الأنشطة داخل المراكز، بهدف مساعدتهم على بناء حياة مهنية مستقرة بعد انتهاء مدة العقوبة.
مصدر أمني يتحدث عن معايير حقوق الإنسان داخل المراكز
أكد المصدر أن أنشطة التدريب والتأهيل داخل المراكز سبق الإعلان عنها في مناسبات مختلفة، مشيرًا إلى أن المنظومة الحالية تحقق، بحسب تقييمه، نتائج إيجابية في مجال الإصلاح وإعادة التأهيل.
وأضاف أن التجربة تحظى بإشادة جهات محلية ودولية، معتبرًا أنها تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتعكس هذه التصريحات الموقف الرسمي الذي عرضه المصدر الأمني بشأن عمل المراكز، فيما يتطلب التقييم المستقل لأوضاع النزلاء وبيئة العمل الاطلاع على تقارير رقابية وحقوقية موثقة.
إجراءات قانونية ضد مروجي الادعاءات
اختتم المصدر الأمني تصريحاته بالتأكيد على أن المعلومات المتداولة بشأن استغلال النزلاء تندرج، وفقًا لوصفه، ضمن ادعاءات غير صحيحة تهدف إلى إثارة البلبلة.
وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عن نشر تلك الادعاءات.
ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن هويات الأشخاص الذين قد تشملهم الإجراءات أو طبيعة الاتهامات القانونية المحتملة.
