تستهدف الدولة المصرية رفع قيمة صادراتها غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار خطة حكومية تستهدف زيادة مساهمة الإنتاج والتصنيع والتصدير في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
زيادة الصادرات المصرية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصادرات غير البترولية شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، موضحًا أنها ارتفعت من نحو 40 مليار دولار قبل عامين إلى 48 مليار دولار في العام التالي.
وأضاف مدبولي، خلال مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية»، أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت نحو 25.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بما يعكس استمرار التحسن في أداء القطاع وقدرته على تحقيق معدلات نمو أكبر خلال السنوات المقبلة.
وتأتي مستهدفات الحكومة في إطار توجه يستهدف زيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، باعتبارها من أهم مصادر توفير العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد، إلى جانب تقليل التأثر بالتحديات والصدمات الخارجية التي قد تؤثر على بعض مصادر النقد الأجنبي.
وأكدت الحكومة أن الوصول إلى مستهدف الـ100 مليار دولار يتطلب مواصلة دعم الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب التوسع في الأسواق الخارجية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق عوائد أكبر للاقتصاد الوطني.
وتولي الدولة خلال الفترة الحالية اهتمامًا متزايدًا بملف التصدير، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مع العمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي والتصديري.
ويعكس ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية خلال الفترة الماضية توجهًا نحو تحقيق مستهدفات أكبر خلال السنوات المقبلة، وعلى رأسها الوصول إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
