ويأتي الاتفاق، الصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، في إطار التعاون المصري الفرنسي لتطوير منظومة التعليم العام، وإعادة توجيه استراتيجية المرحلة الثانية من المشروع، من خلال التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الفرنسية للتنمية، بما يضمن تعزيز مكانة اللغة الفرنسية واستدامة تدريسها بالمدارس الحكومية.
تطوير تدريس اللغة الفرنسية وتأهيل المعلمين
وأوضح النائب أشرف الشيحي أن المشروع يستهدف رفع جودة تدريس اللغة الفرنسية، وإتاحة فرص أكبر أمام الطلاب لاكتساب المهارات اللغوية، إلى جانب دعم المعلمين والأطر التربوية وتطوير قدراتهم المهنية من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمر.
وأشار إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم منحة مالية بقيمة مليوني يورو لتمويل المشروع، مع وضع آليات محددة لإدارة التنفيذ ومتابعة الأنشطة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للتمويل وتحقيق الأهداف المقررة.
تطوير المناهج وإتاحة محتوى تعليمي رقمي
ويتضمن الاتفاق إعداد خطة عمل مشتركة بين الجهات المعنية، وتوفير الخبرات الفنية اللازمة، ومتابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج التدريبية، فضلًا عن إعداد تقارير دورية نصف سنوية وسنوية، وتقارير مرحلية ونهائية لرصد معدلات الإنجاز وتقييم مخرجات المشروع.
كما يشمل تطوير الكتب المدرسية الخاصة بتدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الثانوية، والاستفادة من التجارب السابقة في تدريس اللغة بالمدارس الحكومية، إلى جانب إتاحة ونشر المحتوى التعليمي الرقمي الموجه للطلاب والمعلمين عبر المنصات الحكومية، بما يعزز استمرارية المشروع ويضمن استدامة نتائجه بعد انتهاء فترة التمويل.
لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ المشروع
وينص الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الفرنسية للتنمية والجهات المعنية، تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع، ووضع برامج الأنشطة ومتابعة معدلات التقدم وإبلاغ النتائج.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، لمراجعة سير العمل والتأكد من تنفيذ المستهدفات وفقًا لخطة التعاون المتفق عليها.
اللجنة المشتركة توصي بالموافقة على الاتفاق
وفي ختام استعراض التقرير، أوصت اللجنة المشتركة بالموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، بمنحة تبلغ مليوني يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويستهدف المشروع دعم تطوير تعليم اللغات الأجنبية في المدارس الحكومية، ورفع كفاءة المعلمين، وتحديث المحتوى التعليمي، وتعزيز التعاون الفني والتعليمي بين مصر وفرنسا.
