وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي شملت تعديلات تشريعية تتعلق بحقوق شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى جانب قرارات بشأن التعويضات واستمرار الإنتاج في بعض مناطق التنمية البترولية، فضلًا عن مد مهلة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي.
تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وتأتي التعديلات في إطار توجه الدولة إلى تعزيز أوجه الرعاية والتكريم المقدمة للشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم في الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة.
إلغاء مهلة السنة لإثبات تطور الحالة
وتضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ سنة واحدة، بعدما أظهر التطبيق العملي أن تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية قد يقع بعد مرور أكثر من عام.
كما نصت التعديلات على سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق.
وشملت التعديلات أيضًا تنظيم إثبات سبب العجز، سواء كان كليًا أو جزئيًا، على أن يتم ذلك بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب طبيعة كل حالة.
حرمان المحكوم عليهم في جرائم الإرهاب من حقوق الصندوق
ونص مشروع القانون كذلك على حرمان من صدر بحقهم حكم نهائي بسبب ارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بموجب قانون إنشاء الصندوق.
ويصدر قرار بحذف بيانات هؤلاء الأشخاص من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون، وفقًا لما تضمنه مشروع التعديل.
قرارات جديدة بشأن تعويضات المقاولين والموردين
واعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات رقمي 112 و113، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمنعقدين بتاريخ 9 أغسطس 2026.
وتضمن المحضران بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
كما اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 114، المنعقد في التاريخ نفسه، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة عن العقود الخاضعة لأحكام القانون.
استمرار إنتاج بعض مناطق التنمية البترولية
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من بعض مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو اقتربت من الانتهاء، وذلك في ظل وجود احتياطيات قابلة للإنتاج بصورة اقتصادية.
ويهدف القرار إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة.
وأكد القرار أن كامل الإنتاج المستخرج خلال هذه الفترة يكون في حيازة وتحت سيطرة الهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها.
كما شدد القرار على أن الموافقة لا تعني مد أو تجديد عقود التنمية المنتهية، ولا تنشئ أي حق للمقاولين أو لأي شخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل القرار، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد، بحسب الأحوال.
مد مهلة تقنين أوضاع الأجانب عامًا إضافيًا
وفي قرار آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي.
ويأتي القرار قبل انتهاء المهلة الحالية المقررة في 12 سبتمبر 2026، بما يسمح بتمديد فترة توفيق الأوضاع لمدة عام إضافي وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.
