أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إنشاء منصة إلكترونية موحدة عبر بوابة “مصر الرقمية”، مُخصصة للمواطنين المستهدفين بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، اعتبارًا من الجمعة 3 أكتوبر 2025، في خطوة تستهدف تحديث قواعد البيانات العقارية وتحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وتبدأ المرحلة الأولى من المشروع بإتاحة إمكانية إنشاء حساب إلكتروني شخصي على المنصة، تمهيدًا لاستكمال التسجيل خلال الأسابيع المقبلة، كما حددت الوزارة نهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري موعدًا لبدء استيفاء النماذج الإلكترونية الخاصة بالمستفيدين، على أن يستمر التقديم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
ولإنشاء الحساب، يتعين على المواطنين الدخول إلى موقع “مصر الرقمية” واختيار “إنشاء حساب”، ثم إدخال الرقم القومي ورقم المصنع المطبوع على البطاقة، واسم الأم الأول، ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم، مع إمكانية إضافة البريد الإلكتروني، بعد ذلك، يُرسل رمز تحقق عبر رسالة نصية (SMS) لإتمام عملية التسجيل وإنشاء كلمة مرور لتفعيل الحساب.
عقب التسجيل، يمكن للمستخدمين تعبئة النموذج الإلكتروني للوحدة المؤجرة، متضمنًا نوعها (سكنية أو غير سكنية)، عنوان العقار، وأسماء المقيمين، ولن يُطلب في هذه المرحلة إرفاق أي مستندات، حيث تقتصر الإجراءات على إدخال البيانات فقط.
ولتسهيل الإجراءات، خصصت الحكومة 500 مكتب بريد مميكن بجميع المحافظات لمساعدة المواطنين غير القادرين على التسجيل الإلكتروني، ومن المقرر أن تُعلن وزارة الإسكان قريبًا عن عناوين تلك المكاتب ومواعيد عملها الرسمية.
ويُختتم التقديم في يناير 2026، لتبدأ بعده مرحلة فحص المستندات من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن تُعلن النتائج النهائية عبر المنصة نفسها، مع إرسال إشعارات نصية للمواطنين توضح موقف كل طلب.
المصدر :الموجز العربي
