حذر جهاز حماية المستهلك من امتناع التجار عن تسليم فواتير الشراء للمواطنين، مؤكدا أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يلزم الموردين بتقديم فاتورة ورقية أو إلكترونية تثبت عملية البيع أو تقديم الخدمة، دون تحميل المستهلك أي رسوم إضافية، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وأوضح الجهاز أن الفاتورة تمثل أحد أهم المستندات التي تحمي حقوق المواطنين عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات، مشددا على أن فقدان فاتورة الشراء لا يعني سقوط حق المستهلك في الاستبدال أو الاسترجاع أو الضمان، إذ يسمح القانون بإثبات عملية الشراء بوسائل أخرى.
عقوبة عدم تسليم فاتورة الشراء للمستهلك
حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عقوبات مالية على الموردين الذين يخالفون الالتزام القانوني بتسليم فواتير الشراء للمستهلكين.
ووفقا للمادة 65 من القانون، فإن مخالفة أحكام المادة العاشرة المتعلقة بالفواتير تعرض المورد لغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وتستهدف هذه العقوبات إلزام التجار بتوثيق المعاملات التجارية، وضمان حصول المواطنين على المستندات التي تساعدهم على المطالبة بحقوقهم عند حدوث أي خلاف بشأن السلع أو الخدمات.
هل يحق للتاجر الامتناع عن تسليم فاتورة الشراء؟
ألزمت المادة العاشرة من قانون حماية المستهلك المورد بتقديم فاتورة تثبت عملية البيع أو التعاقد على المنتج.
ويشمل هذا الالتزام تسليم فاتورة ورقية أو إلكترونية للمستهلك، دون فرض رسوم أو أعباء إضافية مقابل الحصول عليها.
ويأتي ذلك ضمن الضوابط القانونية التي تنظم العلاقة بين المستهلك والمورد، وتضمن توثيق عمليات البيع والشراء بصورة واضحة.
البيانات المطلوبة في فاتورة الشراء
حدد قانون حماية المستهلك مجموعة من البيانات التي يجب أن تتضمنها فاتورة الشراء، حتى تكون مستندا يوضح تفاصيل المعاملة التجارية.
وتشمل هذه البيانات:
- اسم التاجر أو الشركة وعنوانها.
- رقم السجل التجاري.
- رقم التسجيل الضريبي للمورد.
- تاريخ الشراء أو التعاقد.
- سعر المنتج.
- طبيعة المنتج ونوعيته.
- كمية السلعة ومواصفاتها.
- البيانات المتعلقة بالاستبدال والاسترجاع وفقا للضوابط المقررة.
- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجوز فيها الاكتفاء ببعض البيانات الواردة في الفاتورة.
هل يسقط حق المستهلك في الاسترجاع دون فاتورة؟
أوضحت المادة 11 من قانون حماية المستهلك أن عدم امتلاك فاتورة الشراء لا يؤدي إلى سقوط الحقوق القانونية للمستهلك.
ويحق للمواطن الاستناد إلى وسائل الإثبات المتاحة لإثبات عملية شراء المنتج أو الحصول على الخدمة، حتى إذا لم يتسلم فاتورة من المورد.
ويشمل ذلك الحقوق المتعلقة بالاستبدال والاسترجاع والضمان، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.
وبالتالي، لا يعني فقدان الفاتورة حرمان المستهلك تلقائيا من المطالبة بحقوقه القانونية.
أهمية الاحتفاظ بفاتورة الشراء
أكد جهاز حماية المستهلك أهمية حصول المواطنين على فاتورة عند شراء المنتجات أو الاستفادة من الخدمات، مع الاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الحاجة.
وتساعد الفاتورة في إثبات تاريخ التعامل وسعر المنتج ومواصفاته، إلى جانب بيانات المورد الذي تمت عملية الشراء من خلاله.
كما تعد من المستندات المهمة التي يمكن تقديمها عند طلب استبدال منتج أو استرجاعه، أو عند التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك.
طرق تقديم شكوى ضد التاجر لجهاز حماية المستهلك
أتاح جهاز حماية المستهلك عدة وسائل لتلقي شكاوى المواطنين بشأن مخالفات التجار، ومنها الامتناع عن تسليم فواتير الشراء أو فرض شروط مخالفة للقانون.
وتشمل وسائل تقديم الشكاوى:
- الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588.
- رقم واتساب الشكاوى: 01577779999.
- الموقع الإلكتروني الرسمي لجهاز حماية المستهلك.
- تطبيق جهاز حماية المستهلك المتاح عبر متجري جوجل بلاي وأبل.
- رقم الفاكس: 0233055753.
- التوجه إلى مقرات الجهاز لتقديم الشكوى مباشرة.
عناوين مقرات جهاز حماية المستهلك
يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم مباشرة من خلال المقرات المذكورة لجهاز حماية المستهلك.
وتشمل العناوين:
96 شارع أحمد عرابي، المهندسين.
115 ب، القرية الذكية.
ويستطيع المواطن تقديم شكوى بشأن الامتناع عن تسليم فاتورة الشراء، أو غيرها من المخالفات التي تدخل في نطاق اختصاص الجهاز.
حقوق المستهلك عند شراء السلع والخدمات
يمنح قانون حماية المستهلك المواطنين مجموعة من الحقوق المرتبطة بعمليات الشراء، من بينها الحصول على فاتورة تثبت التعامل التجاري، والمطالبة بالاستبدال أو الاسترجاع أو الضمان وفقا للشروط القانونية.
كما يسمح القانون للمستهلك بإثبات عملية الشراء بمختلف وسائل الإثبات المتاحة، في حال فقدان الفاتورة أو عدم حصوله عليها.
ويؤكد جهاز حماية المستهلك ضرورة التزام التجار بتسليم الفواتير دون مقابل إضافي، والاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالمشتريات لتسهيل إجراءات الشكاوى عند الحاجة.
غرامة تصل إلى مليون جنيه لحماية حقوق المستهلكين
تصل عقوبة الامتناع عن تسليم فاتورة الشراء، وفقا للأحكام المذكورة في قانون حماية المستهلك، إلى غرامة مالية قد تبلغ مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وتبدأ الغرامة من 30 ألف جنيه، في إطار العقوبات المقررة لمخالفة الالتزام بتقديم الفاتورة للمستهلك.
ويهدف القانون إلى حماية حقوق المشترين وضمان توثيق المعاملات التجارية، مع إتاحة قنوات رسمية لتقديم الشكاوى ضد المخالفات.
