أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قرار إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية يعكس يقظة الدولة المصرية في التصدي للتنظيمات المتطرفة وشبكاتها العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على المواجهات الأمنية، بل تشمل ملاحقة مصادر التمويل والبنى التنظيمية التي تستخدم مؤسسات وواجهات مختلفة لتنفيذ مخططاتها.
وأوضح الجندي، في بيان له، أن القرار يستهدف الهياكل التي تعتمد عليها هذه الكيانات في ممارسة أنشطتها وجمع التمويلات وتوسيع نفوذها، خاصة مع وجود مؤسسات وروابط خارج الأراضي المصرية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا، مؤكدًا أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي أنشطة يثبت ارتباطها بتمويل الإرهاب أو مساندة التنظيمات المتطرفة.
تجفيف منابع التطرف وحماية الأمن القومي
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية تنظر إلى مكافحة الإرهاب باعتبارها ملفًا يرتبط مباشرة بحماية الأمن القومي والحفاظ على استقرار المجتمع، وهو ما يستلزم مواصلة التنسيق بين الجهات المختصة، وتعزيز جهود الرصد والتحري، والتصدي لمحاولات استغلال الأموال أو الكيانات الاعتبارية للإضرار بمصالح الدولة وتهديد سلامة المواطنين.
وأضاف أن هذه الإجراءات القانونية تحمل رسالة واضحة بأن مصر لن تقبل بوجود ملاذات آمنة أو مسارات تمويلية يمكن استخدامها لدعم أنشطة تستهدف زعزعة الاستقرار، مشددًا على ضرورة استمرار فحص الأنشطة المثيرة للشبهات، ورصد أي امتدادات جديدة للتنظيمات الإرهابية، واتخاذ التدابير القانونية استنادًا إلى أدلة ومعلومات موثقة.
وشدد حازم الجندي على أن مكافحة الإرهاب تمثل مواجهة مستمرة تتطلب تحديث وسائل الرقابة والمتابعة، وعدم الاقتصار على التعامل مع المظاهر المباشرة للتطرف، وإنما الوصول إلى مصادر التمويل وشبكات الدعم التي تعتمد عليها التنظيمات، بما يحافظ على مؤسسات الدولة وأمن المجتمع واستقراره.
