وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بمختلف المحافظات إلى مراجعة وتدقيق بيانات معلمي الحصة، والتأكد من أنصبتهم الأسبوعية والشهرية، بالتزامن مع بدء الإجراءات التنفيذية لتقنين أوضاعهم من خلال العقود الموسمية الجديدة، ضمن خطة الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس.
وشددت الوزارة على الالتزام بالنصاب القانوني لمعلمي الحصة، بحيث لا يتجاوز 96 حصة شهريًا، مع تحديد قيمة الحصة الواحدة بـ50 جنيهًا.
وبحسب هذه الضوابط، يصل الحد الأقصى للمكافأة الشهرية لمعلم الحصة إلى 4800 جنيه، شاملة الاستقطاعات القانونية، وفق القواعد المنظمة للاستعانة بمعلمي الحصة وصرف مستحقاتهم.
وتسري العقود الموسمية الجديدة خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو، بما يتوافق مع مدة العام الدراسي، بهدف تنظيم آليات الاستعانة بمعلمي الحصة وتحديد حقوقهم والتزاماتهم المالية والإدارية.
وتستهدف الإجراءات الجديدة تحقيق مزيد من الانضباط المالي والإداري داخل المدارس، وتنظيم العلاقة التعاقدية مع المعلمين، إلى جانب توفير الحماية التأمينية المتعلقة بإصابات العمل وفق الضوابط المعتمدة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن العقود الموسمية لا تمنح المعلم المتعاقد حق المطالبة بالتعيين أو التثبيت، إذ تأتي الاستعانة بمعلمي الحصة في إطار سد الاحتياجات الفعلية للمدارس ووفق القواعد المنظمة.
كما ترتبط العقود بحجم العجز والاحتياجات التعليمية في كل مدرسة، بما يضمن عدم تجاوز أعداد المعلمين المطلوبين فعليًا.
وحددت الوزارة عددًا من الحالات التي يمكن أن يترتب عليها فسخ التعاقد، من بينها غياب المعلم دون عذر مقبول لمدة 5 أيام متصلة أو 10 أيام منفصلة.
وتشمل حالات فسخ التعاقد أيضًا ثبوت عدم اللياقة الصحية وفق التقارير الطبية الرسمية، أو ثبوت تعاطي المواد المخدرة، أو رفض الخضوع للتحليل المفاجئ.
كما تتضمن ضوابط استمرار التعاقد حظر نشر بيانات أو أسرار متعلقة بالعمل أو المدرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن كتابي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الوزارة لضبط منظومة معلمي الحصة ومراجعة بياناتهم وأنصبتهم الفعلية، وربط التعاقدات بالاحتياجات الحقيقية للمدارس وتنظيم المستحقات المالية والإدارية.
