الأخبارتوب ستوري

عاجل.. وزير العدل يبحث مع مدير «ويبو» إعداد برنامج لتدريب القضاة على منازعات الملكية الفكرية

استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين، دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، والوفد المرافق له، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وعدد من القضاة المشاركين في البرامج التدريبية للمنظمة، وقيادات وزارة العدل.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب القضائي، وتطوير التخصص في منازعات الملكية الفكرية، والتوسع في استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، إلى جانب بحث ملامح برنامج العمل المشترك المقترح لعام 2027.

وعقب اجتماع مغلق بين وزير العدل والمدير العام للمنظمة ورئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، استعرض المشاركون حصاد أربع سنوات من التعاون بين الجهات الثلاث، منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية عام 2022، وما شهدته من برامج للتعليم القضائي المستمر والتدريب عن بُعد للقضاة الجدد وقضاة المحاكم الاقتصادية.

وشملت الإنجازات عقد مؤتمرات دولية متخصصة، من بينها المؤتمر الإقليمي الأول للملكية الفكرية ومؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي، فضلًا عن مشاركة قضاة مصريين في «منتدى ويبو للقضاة» بمدينة جنيف، إلى جانب إطلاق مسابقات متخصصة لطلاب الجامعات لنشر الوعي بثقافة الملكية الفكرية.

كما استعرض عدد من القضاة تجاربهم العملية في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مطالبين بإعداد فهرس لغوي وقانوني موحد لمصطلحات الملكية الفكرية، بما يسهم في توحيد المفاهيم وتعزيز التخصص في هذا المجال.

وزير العدل: القضاء المتخصص ضمانة حقيقية

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل محركًا رئيسيًا لتشجيع الإبداع وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج، موضحًا أن شعور المبتكر بالأمان القانوني على نتاج جهده، وثقة المستثمر في وجود حماية قانونية واضحة، يمثلان أساسًا لتحويل الأفكار من مرحلة التجربة إلى ميدان الإنتاج.

وأشار وزير العدل إلى أن برنامج العمل المقترح لعام 2027 يتضمن تنظيم مؤتمرات متخصصة ودورات تدريبية وورش عمل تتناول قضايا براءات الاختراع والعلامات التجارية والأدلة الإلكترونية والوساطة والتحكيم، فضلًا عن إعداد دليل إرشادي وتأهيل مجموعة من القضاة للعمل كمدربين متخصصين في مجال الملكية الفكرية.

وأعرب عن اعتزازه بما حققه القضاة المصريون من تميز في استيعاب وتطبيق معايير الملكية الفكرية، مؤكدًا أن القضاء المتخصص يمثل الضمانة الحقيقية لإنفاذ هذه الحقوق وتحقيق الحماية القانونية اللازمة.

مدير «ويبو»: مصر تتصدر المنطقة في نشر الأحكام القضائية على منصة المنظمة

من جانبه، أعرب دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن سعادته بزيارة مصر، مستذكرًا زيارته السابقة عام 2022، التي شهدت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتخريج 200 قاضٍ ضمن البرامج التدريبية للمنظمة.

وأشاد تانج بما حققته مصر خلال السنوات الأربع الماضية في مجال الابتكار والملكية الفكرية، مشيرًا إلى تخصيص 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير، وتقدم مصر إلى المركز الـ83 في مؤشر الابتكار العالمي، وتصدرها أفريقيا والعالم العربي في تسجيل العلامات التجارية، فضلًا عن دخول القاهرة قائمة أفضل 100 تجمع للابتكار على مستوى العالم، باعتبارها أول مدينة أفريقية تحقق هذا الإنجاز.

كما أشاد بريادة مصر باعتبارها أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية الصادرة عن محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا في منازعات الملكية الفكرية باللغة العربية على منصة «ويبوليكس» (WIPO Lex)، مؤكدًا أن القضاء المصري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق اليقين القانوني ومواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي.

هشام عزمي: القضاء المتخصص ضرورة لمواكبة الذكاء الاصطناعي

بدوره، أكد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أهمية التعاون القائم بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن الملكية الفكرية أصبحت أحد المحاور الرئيسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم الصناعات الإبداعية.

وأوضح أن فاعلية أي إطار تشريعي أو إصلاح مؤسسي تظل مرتبطة بوجود قضاء قوي ومتخصص، يمتلك القدرة على إنفاذ الحقوق ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.

وفي ختام اللقاء، أهدى وزير العدل درع الوزارة التذكاري إلى المدير العام لمنظمة «ويبو»، تقديرًا لجهوده في دعم التعاون المشترك، كما التُقطت صورة جماعية للحضور.

وأكدت وزارة العدل استمرار العمل على تطوير برامج التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والجهاز المصري للملكية الفكرية، والبناء على ما تحقق من نتائج في مجال التدريب والتأهيل القضائي، بما يعزز حماية حقوق الملكية الفكرية ويرتقي بمنظومة العدالة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى