تعمل الحكومة المصرية على توسيع نطاق الخدمات المالية والتأمينية المقدمة للمصريين العاملين بالخارج، من خلال مبادرات تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ومساعدتهم على التخطيط لمستقبلهم المالي، ومن أبرزها مبادرة «معاشك بالدولار».
وتأتي المبادرة في إطار بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وشركة مصر لتأمينات الحياة، لإتاحة برنامج تأميني وادخاري يسمح للمشترك بالحصول على مستحقاته بالدولار عند بلوغ سن الاستحقاق المحدد في الوثيقة، وفقًا للشروط المنظمة.
وتقوم مبادرة «معاشك بالدولار» على توفير وثيقة تأمينية تجمع بين الادخار والتغطية التأمينية، بما يتيح للمصريين العاملين بالخارج تكوين مستحقات مالية يمكن الاستفادة منها عند التقاعد أو في الحالات التي تغطيها الوثيقة.
ووقّع بروتوكول التعاون السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية، ومصطفى القماش، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلًا عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وتتضمن الوثيقة إمكانية الحصول على المستحقات دفعة واحدة أو في صورة معاش شهري عند بلوغ سن الاستحقاق، بحسب الضوابط والشروط المحددة.
كما تجمع الوثيقة بين مزايا الادخار والتغطية التأمينية، وتشمل الحالات التي تحددها الوثيقة مثل الوفاة والعجز الكلي المستديم، إلى جانب بعض الحالات المرتبطة بالعمل بالخارج وفقًا للشروط المعتمدة.
وتتيح المبادرة أيضًا إمكانية إصدار أكثر من وثيقة للشخص الواحد، مع تحديد سن استحقاق مختلف لكل وثيقة، فضلًا عن تغطية تكاليف إعادة جثمان المؤمن عليه إلى مصر في حالة الوفاة، وفقًا لشروط التغطية.
ومن المقرر سداد قيمة الوثيقة على أقساط شهرية، فيما يُنتظر الإعلان عن التفاصيل التنفيذية الخاصة بقيمة الأقساط وآليات الدفع والمستندات وشروط الاشتراك.
ويُتاح الاشتراك في المبادرة للمصريين العاملين بالخارج من خلال السفارات والقنصليات المصرية، بالتنسيق مع شركة مصر لتأمينات الحياة، مع أهمية متابعة البيانات الرسمية للتعرف على التفاصيل النهائية للبرنامج.
وتأتي المبادرة ضمن جهود توسيع الشمول المالي والتأميني للمصريين بالخارج، وتقديم منتجات مالية تتناسب مع احتياجاتهم خلال فترة العمل خارج مصر وبعد التقاعد.
وبالتوازي مع «معاشك بالدولار»، تشمل خطط تطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج التعاون في مجال الدفع الإلكتروني مع شركة «سهل»، إلى جانب التعاون بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتحديث بيانات العملاء المصرفية تحت رعاية البنك المركزي المصري.
كما تتضمن الجهود التعاون مع وزارة التربية والتعليم ضمن مبادرة «اتكلم عربي» لدعم اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية لدى أبناء المصريين المقيمين خارج البلاد.
وفي سياق متصل، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، اعتزام الحكومة إطلاق صندوق استثماري مخصص للمصريين بالخارج خلال العام المقبل، يستهدف توفير أدوات وفرص استثمارية بعوائد تنافسية وحوافز وإجراءات ميسرة للاشتراك.
وتعمل وزارة المالية مع عدد من بنوك الاستثمار داخل مصر وخارجها لاستكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق الصندوق.
وتشمل الخطط الحكومية كذلك التوسع في الخدمات الرقمية للمصريين بالخارج، من خلال العمل على إطلاق منصة إلكترونية لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتطوير الخدمات المرتبطة بالضرائب العقارية والمعاملات العقارية وإتاحة سداد بعض المستحقات إلكترونيًا.
كما تتضمن الخطط تنظيم لقاءات افتراضية مع المصريين بالخارج من خلال مراكز ضريبية متخصصة، بهدف تقديم الدعم والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالضرائب والاستثمار.
وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو تنويع الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج في مجالات التأمين والادخار والاستثمار والتحول الرقمي، بما يسهل حصولهم على خدمات مالية وحكومية أثناء إقامتهم خارج البلاد.
