شهد أحد المطاعم بمنطقة شيراتون واقعة أثارت جدلًا حول طريقة احتساب رسوم الخدمة والضريبة على فاتورة أحد العملاء، بعدما فوجئ بإضافة نسبة 12% للخدمة إلى قيمة الطعام، ثم احتساب ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%، قبل أن يتم تعديل الفاتورة ومنح العميل خصمًا بعد اعتراضه على طريقة احتساب المبالغ الإضافية.
تفاصيل الواقعة داخل المطعم
بدأت الواقعة، بحسب رواية العميل، عندما توجه لتناول العشاء برفقة أبنائه في أحد فروع Bistro بمنطقة شيراتون، حيث بلغت قيمة الطعام في الفاتورة الأولى نحو 1117.55 جنيه.
وبعد ذلك، أضيفت نسبة 12% كرسوم خدمة بقيمة 134.11 جنيه، ثم تم احتساب نسبة 14% ضريبة قيمة مضافة على الإجمالي، بما في ذلك قيمة الخدمة، ليصل إجمالي الفاتورة إلى نحو 1426.89 جنيه.
وأوضح العميل أنه استدعى مدير الصالة، ويدعى مستر محمد علي، للاستفسار عن سبب إضافة نسبة الخدمة، متسائلًا عما إذا كان المطعم مصنفًا كمنشأة سياحية تسمح بإضافة هذه النسبة وفق القواعد المنظمة.
العميل يعترض على رسوم الخدمة
وبحسب رواية العميل، أوضح له مدير الصالة أن المطعم يعمل وفق الرخصة وأن إجراءات استخراجها جارية، وهو ما دفع العميل إلى طلب إزالة نسبة الخدمة من الفاتورة لحين اكتمال الإجراءات الخاصة بها.
وقال العميل إنه سأل مدير الصالة عن مدى قانونية إضافة نسبة الخدمة، كما استفسر عن احتساب ضريبة القيمة المضافة على قيمة الطعام ورسوم الخدمة معًا.
وأضاف أنه لم يعترض على سداد الضريبة المستحقة للدولة، لكنه طلب الحصول على فاتورة موضح بها تفاصيل المبالغ والضريبة بشكل رسمي.
تعديل الفاتورة ومنح خصم 10%
ووفقًا لرواية العميل، أبلغه مدير الصالة بأن المحاسب المسؤول عن الفواتير موجود في الفرع الرئيسي، وأن إعداد بعض المستندات يتم في الصباح، قبل أن يطلب منه الانتظار عدة دقائق.
وبعد ذلك، عاد مدير الصالة بإيصال جديد، تضمن خصمًا بنسبة 10%، موضحًا للعميل أن الخصم يمثل أقصى ما يمكن تقديمه في ذلك الوقت، باعتباره إجراءً يمكنه اتخاذه دون الرجوع إلى الإدارة.
وأشار العميل إلى أنه احتفظ بصورة من الإيصالين، مؤكدًا أن هدفه من نشر الواقعة هو توضيح تفاصيل الحساب وإثارة التساؤل حول حقوق المستهلك عند التعامل مع رسوم الخدمة والضرائب في المطاعم.
فرق في قيمة الحساب
وأوضح العميل أن حسابه، وفق تقديره، كان من المفترض أن يصل إلى نحو 1275 جنيهًا بعد إضافة نسبة 14%، لكنه دفع في النهاية 1316 جنيهًا، بفارق يقارب 41 جنيهًا عن المبلغ الذي اعتبره مستحقًا.
وأضاف أن الفاتورة الأولى كانت ستصل إلى نحو 1427 جنيهًا، أي بفارق يقارب 152 جنيهًا عن المبلغ الذي دفعه بعد تعديل الحساب والخصم.
وأكد أن اعتراضه، بحسب روايته، لا يتعلق بقيمة المبلغ الإضافي في حد ذاته، وإنما بطريقة احتسابه وضرورة معرفة العميل طبيعة كل بند تتم إضافته إلى الفاتورة.
ملاحظات على مستوى الطعام
ولم تقتصر ملاحظات العميل على الفاتورة، إذ انتقد أيضًا مستوى الطعام الذي حصل عليه خلال الزيارة، مشيرًا إلى أن التجربة لم تكن بالمستوى الذي اعتاد عليه من المكان في السابق.
وقال إن وجبة المشويات تحديدًا لم تنل إعجابه، موضحًا أن الأرز كان شديد الجفاف، وأنه تناول كمية بسيطة منه وترك الباقي، معتبرًا أن مستوى الأكل لم يكن كما توقع.
الهدف من نشر الواقعة
وأكد العميل أن الهدف الأساسي من نشر تجربته هو توعية المستهلكين بضرورة مراجعة الفواتير ومعرفة تفاصيل المبالغ التي تتم إضافتها إلى الحساب، وعدم التعامل مع أي رسوم باعتبارها أمرًا مسلمًا به دون الاستفسار عن أساسها.
وشدد على أن العميل من حقه، بحسب وجهة نظره، معرفة قيمة الطعام والخدمة والضرائب وأي رسوم أخرى مدرجة في الفاتورة، خاصة عندما تكون هناك مبالغ إضافية بخلاف قيمة الطلبات الأساسية.
كما أوضح أنه لا يرى مشكلة في ترك إكرامية أو دفع مقابل للخدمة إذا كان ذلك اختياريًا وبعلم العميل، لكنه يرفض، وفق روايته، أن يتم التعامل مع أي نسبة إضافية باعتبارها رسمًا إلزاميًا دون توضيح أساس احتسابها.
Bistro أمامه حق الرد
واختتم العميل روايته بالتأكيد على أن الهدف من نشر الواقعة ليس الإساءة إلى المطعم أو العاملين به، وإنما عرض تجربته كما حدثت من وجهة نظره، مع التأكيد على احتفاظه بصور الإيصالات التي حصل عليها.
كما وجه رسالة إلى إدارة Bistro، مؤكدًا أن من حق المطعم الرد والتوضيح بشأن طريقة احتساب رسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة، وكذلك تفسير سبب تعديل الفاتورة ومنح الخصم.
وتبقى التفاصيل الواردة في هذه الواقعة وفقًا لرواية العميل، بينما يظل رد إدارة المطعم أو توضيحها بشأن آلية احتساب الرسوم والضرائب محل انتظار، خاصة أن مثل هذه الوقائع تفتح باب النقاش حول أهمية وضوح الفواتير وحقوق المستهلك عند الحصول على الخدمات المقدمة داخل المطاعم.
