تنظر نيابة دمنهور، اليوم الاثنين، جلسة استماع للمتهمين في واقعة الطفل ياسين بمدينة دمنهور، وذلك على خلفية ما نسب إليهم من مسؤولية عن أوجه الإهمال والتقصير في واجبات الرعاية والإشراف والحماية وقت وقوع الواقعة.
وتأتي جلسة اليوم بالتزامن مع استكمال أسرة الطفل تحركاتها القانونية، عقب انتهاء المسار الجنائي بحق المتهم الرئيسي صبري كامل، بعد صدور حكم نهائي وبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وكان دفاع أسرة الطفل قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد عدد من الأشخاص، للتحقيق في مدى مسؤولية كل منهم عن أوجه الإهمال أو التقصير التي صاحبت الواقعة، بحسب ما أورده الدفاع.
وشملت الشكوى، وفقًا لدفاع الأسرة، مديرة المدرسة و«الدادة» وتاجرًا شهيرًا بمدينة دمنهور، إلى جانب عدد من العاملين الذين كانوا متواجدين وقت وقوع الأحداث.
وفي مسار قانوني آخر، أعلن الدكتور أيمن عطا الله، محامي أسرة الطفل، إقامة دعوى تعويض أمام محكمة دمنهور، للمطالبة بمبلغ 100 مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار النفسية والأدبية والجسدية التي لحقت بالطفل وأسرته.
وأوضح دفاع الأسرة أن قيمة التعويض المطالب بها جاءت بالنظر إلى حجم الأضرار التي لحقت بالطفل، مع خضوع تحديد قيمة التعويض النهائية لتقدير المحكمة.
وتستمر الإجراءات القانونية في القضية بالتوازي مع تحركات الدفاع، فيما تتمسك أسرة الطفل بكامل حقوقه القانونية، وتنتظر ما تسفر عنه جلسات المحاكمة والتحقيقات بشأن المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه أو تقصيره.
