رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بنشر عدد من مقاطع الفيديو عبر صفحتها، تضمنت الرقص والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، بما اعتبرته الجهات المختصة متنافيًا مع القيم المجتمعية.
رصد نشاط صانعة محتوى على مواقع التواصل
وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمتابعة المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد المقاطع التي تتضمن أفعالًا أو ألفاظًا مخالفة للآداب العامة والقيم المجتمعية.
وبحسب ما تم رصده، تبين قيام صانعة المحتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية، تضمنت محتوى وصفته الجهات الأمنية بأنه خادش للحياء، إلى جانب ظهورها وهي ترقص وتتلفظ بعبارات اعتُبرت غير لائقة.
ضبط المتهمة في الإسكندرية
وعقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية.
وعثرت القوات بحوزتها على هاتف محمول، وتم التحفظ عليه لفحص محتوياته والوقوف على طبيعة النشاط الذي كانت تمارسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فحص الهاتف يكشف تفاصيل النشاط
وبفحص الهاتف المحمول المضبوط، تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها المتعلق بنشر مقاطع الفيديو محل الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
اعترافات صانعة المحتوى خلال التحقيقات
وبمواجهة صانعة المحتوى بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت، وفقًا لما ورد في التحريات، أن الهدف من نشر هذه المقاطع كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من نشاطها على منصات التواصل الاجتماعي.
وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة، في ضوء ما أسفرت عنه التحريات وفحص الهاتف المحمول المضبوط.
جهود أمنية لمواجهة المحتوى المخالف
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة المحتوى الذي يتضمن مخالفات للآداب العامة أو يتعارض مع القيم المجتمعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوقائع التي تثبتها التحريات والفحوصات.
وتؤكد الواقعة استمرار الأجهزة المختصة في متابعة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، ورصد الحسابات التي تنشر محتوى مخالفًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليها وفقًا للقانون.
