
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مؤكدًا نجاح الدولة في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، وذلك خلال مشاركته في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة.
وأكد الرئيس السيسي أن مصر تمضي في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، ودعم الأنشطة الإنتاجية المتطورة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
الرئيس السيسي يعلن نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1%
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تحقيق هذا المعدل رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على دعم النمو، إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الاحتياطي النقدي الأجنبي يرتفع إلى 57.5 مليار دولار
وفي سياق استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، أشار الرئيس السيسي إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.
كما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية الاستثمارات الأجنبية ضمن جهود دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
الرئيس السيسي: تمكين القطاع الخاص محور أساسي للتنمية
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المشروع الوطني للتنمية المستدامة يقوم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب وتحفيز الاستثمارات، ودعم قيام أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته.
وأشار إلى حرص الدولة على توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تطوير السياسات الداعمة للاستثمار، وتقديم الحوافز، وتحسين البيئة التشريعية والضريبية.
مصر تستهدف رفع إنتاجية الاقتصاد خلال الفترة 2027-2030
وكشف الرئيس السيسي عن برنامج التحول الوطني 2027-2030، المقرر الإعلان عنه في ديسمبر 2026، والذي يستهدف الانتقال إلى مرحلة رفع إنتاجية الاقتصاد، وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
ويستهدف البرنامج تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية، بما يدعم تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية وصناعية وتصديرية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وتؤكد تصريحات الرئيس السيسي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي استمرار توجه الدولة نحو تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مع التركيز على رفع كفاءة الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على المنافسة إقليميًا وعالميًا.




