
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن إطلاق خدمات إصدار وتجديد جوازات السفر البحرية، واستخراج الشهادات الملاحية وشهادات الأهلية إلكترونيًا، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل البحري واللوجستيات في مصر، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعاملين بالقطاع.
وقال السمدوني إن بدء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، اعتبارًا من الخميس 19 نوفمبر، تقديم هذه الخدمات عن بُعد من خلال منصتها الرقمية، دون فرض رسوم إضافية، يعكس توجهًا إيجابيًا نحو تبسيط الإجراءات الحكومية والاستفادة من التكنولوجيا في تحسين الخدمات البحرية.
الخدمات الإلكترونية توفر الوقت والجهد للبحارة
وأوضح أن التحول إلى الخدمات الإلكترونية يحقق العديد من المزايا، أبرزها تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات، والحد من التكدس داخل المكاتب الإدارية، وتسهيل حصول البحارة والعاملين بالقطاع على مستنداتهم، خاصة الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل المستمر أو البقاء خارج البلاد لفترات طويلة.
وأضاف أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على تسهيل استخراج المستندات، بل تمتد إلى تحسين بيئة العمل في قطاع النقل البحري، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تقليل التعاملات الورقية وإتاحة متابعة الطلبات إلكترونيًا.
رقمنة الخدمات تعزز تنافسية النقل البحري المصري
وأشار السمدوني إلى أن قطاع النقل البحري يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني، في ظل الدور الحيوي للموانئ المصرية في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأكد أن تطوير الخدمات الإدارية والرقمية المرتبطة بالقطاع ينعكس إيجابيًا على قدرته التنافسية وجاذبيته للاستثمارات، مشددًا على ضرورة استكمال هذا التوجه من خلال التوسع في رقمنة جميع الخدمات البحرية، وربط قواعد البيانات بين الجهات المعنية، وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، إلى جانب توفير الدعم الفني للمستخدمين وضمان أمن البيانات وسرية المعلومات.
مطالب باستكمال تطوير منظومة الخدمات البحرية
وشدد السمدوني على أن نجاح التحول الرقمي في قطاع النقل البحري لا يتوقف عند إطلاق المنصات الإلكترونية، وإنما يتطلب تطويرًا مستمرًا للإجراءات وسرعة الاستجابة للمتعاملين، بما يسهم في بناء منظومة بحرية أكثر كفاءة ومرونة، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.




