أعلنت شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن الموعد المتوقع لزيادة أسعار كروت الشحن، مؤكدة أن الشائعات المتداولة حول رفع الأسعار فورًا غير دقيقة، وأن أي تعديل سيحدث تدريجيًا مع بداية عام 2026.
وقال المهندس محمد طلعت، رئيس الشعبة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “الشمس”، إن ارتفاع أسعار المواد البترولية التي تعتمد عليها أجهزة الشبكات والبنية التحتية للاتصالات سيؤدي إلى تعديل تكاليف التشغيل، لكنه شدد على أن أي زيادة ستكون مدروسة ومرتبطة فعليًا بتكاليف التشغيل وليس بمصالح تجارية.
وأشار طلعت إلى أن الشعبة لا تمتلك سلطة تحديد الأسعار، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المخولة رسميًا باتخاذ القرار النهائي. وأضاف أن الشعبة تعمل كمراقب فقط وتتابع الأوضاع عن كثب، لافتًا إلى أن القطاع يواجه تحديات داخلية متراكمة تحتاج إلى حلول قبل أي نقاش حول الأسعار.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن تأثير زيادة أسعار الوقود على قطاع الاتصالات غير مباشر، لكنه حتمي، إذ أن أي ارتفاع في الوقود يرفع بدوره تكاليف النقل، الطاقة، الصيانة، والخدمات اللوجستية المتعلقة بالشبكات. لكنه طمأن الجمهور أن السوق لن يشهد أي صدمة مفاجئة، بل سيتم تعديل الأسعار تدريجيًا مع بداية العام الجديد، للحفاظ على استقرار الخدمة وتفادي أي تأثير سلبي على المشتركين.
وشدد طلعت على أن التجربة السابقة في القطاع أظهرت أن أي تحريك في أسعار المواد البترولية يؤثر على تكاليف التشغيل، وأن زيادة الأسعار ليست مفاجئة، بل مرتبطة بالواقع الفعلي لتكاليف الشبكات والخدمات. وأكد أن الشعبة تعمل على متابعة تطورات السوق وضمان وصول أي تعديل في الأسعار بشكل متوازن يحافظ على جودة الخدمات ورضا المستخدمين.
وأضاف أن القطاع بحاجة إلى جسر للتعاون بين كافة الأطراف لمواجهة التحديات الداخلية وضمان استقرار الأسعار والخدمات، مؤكدًا أن أي قرارات مستقبلية بشأن كروت الشحن سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد دراسة شاملة للتكاليف والاحتياجات الفعلية للسوق.
