أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الشعبة تواجه مشكلات متراكمة تؤثر على السوق والمواطنين، مشددًا على ضرورة تدخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحل هذه الأزمات.
وقال طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح ببرنامج “بلدنا اليوم”، إن آخر أزمة شهدها السوق كانت إغلاق 60 ألف هاتف محمول، والتي تم حلها بعد اجتماع مشترك بين الشعبة والجمارك والجهاز القومي. وأضاف: “الآن هناك مشكلة جديدة، حيث تم إغلاق حوالي 50 ألف هاتف محمول آخرين بسبب أمور ضريبية، والمواطنون لا يعرفون سبب الإغلاق، ما أثر سلبًا على السوق”.
وأوضح رئيس الشعبة أن بعض الأجهزة مدفوعة الجمارك منذ عام ونصف ولم تُفتح حتى الآن بسبب عدم تعاون الجهاز القومي، مضيفًا: “تم إرسال الشكاوى للجهاز القومي، وتحدثت عن هذا الموضوع عبر القنوات الفضائية، لكن حتى اليوم لم يتم حل المشكلة، ولا يستجيب أحد”.
وأشار طلعت إلى أن غياب الاستجابة من قبل الجهاز القومي ينذر بتفاقم المشكلات في السوق، مؤكدًا أن هذه العقبات تؤثر على الثقة بين المواطنين والقطاع، وتؤخر معالجة القضايا التشغيلية الضريبية والفنية.
وشدد على أن الشعبة تتابع عن كثب هذه المشكلات وتسعى إلى حلها بالتنسيق مع جميع الجهات، لكنها تحتاج إلى استجابة سريعة وفعالة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتجنب أي أزمات مستقبلية.
وأضاف أن الشعبة جاهزة لتقديم أي معلومات أو بيانات تساعد على تسريع حل هذه المشكلات.
يأتي ذلك في وقت يعاني فيه سوق الهواتف المحمولة من تحديات مستمرة تشمل الضريبة والجمارك والموافقات التنظيمية، ما يجعل التعاون بين الشعبة والجهاز القومي أمرًا حيويًا لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين.
وأعلنت شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية أن قلة التعاون من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تمثل تحديًا رئيسيًا أمام القطاع، مشيرة إلى أن أي نقاش حول تعديل أسعار كروت الشحن يواجه صعوبات بسبب عدم التنسيق الكافي بين الجهات المعنية.
وقال المهندس محمد طلعت، إن ارتفاع أسعار المواد البترولية التي تعتمد عليها أجهزة الشبكات والبنية التحتية للاتصالات سيؤدي بالضرورة إلى تعديل تكاليف التشغيل، لكنه أشار بوضوح إلى أن الجهاز القومي لم يقدم أي تعاون يذكر مع الشعبة لحل المشاكل الداخلية أو التحديات التشغيلية التي يواجهها القطاع.
وأكد طلعت أن الشعبة لا تمتلك سلطة تحديد الأسعار، وأن دورها يقتصر على الرصد والمتابعة، مشيرًا إلى أن غياب التنسيق مع الجهاز يجعل أي خطوات لتعديل الأسعار أو معالجة التحديات الداخلية أكثر تعقيدًا، خاصة فيما يتعلق بمصاريف التشغيل والنقل والصيانة والخدمات اللوجستية المتعلقة بالشبكات.
وأوضح رئيس الشعبة أن أي زيادة في أسعار كروت الشحن لن تكون مفاجئة، لكنها مرتبطة بالواقع الفعلي لتكاليف التشغيل والخدمات. ومع ذلك، شدد على أن غياب التعاون مع الجهاز يعرقل وضع حلول متوازنة وسريعة تحافظ على استقرار السوق وتجنب أي صدمة للمشتركين.
وأشار طلعت إلى أن القطاع بحاجة إلى جسر تعاون حقيقي بين الشعبة والجهاز القومي لمواجهة التحديات الداخلية، مضيفًا أن أي قرارات مستقبلية بشأن كروت الشحن ستتطلب دراسة شاملة وتنسيق رسمي بين كافة الأطراف، لضمان أن تكون أي زيادة تدريجية ومدروسة.
واختتم رئيس الشعبة حديثه بالتأكيد على أن المستهلكين لن يشهدوا صدمة فورية في الأسعار، لكنه حذر من أن غياب التعاون بين الجهاز والشعبة قد يؤدي إلى تأخر معالجة المشكلات التشغيلية وارتفاع التكاليف بشكل غير مدروس.
