أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة نفذت خطة شاملة على مدار العام الماضي لتعزيز جودة واستمرارية الخدمة الكهربائية، بما يتوافق مع الاستثمارات الضخمة التي تجاوزت 2 تريليون جنيه في البنية التحتية للقطاع خلال السنوات الماضية.
وأوضح عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن أحد أبرز بنود الخطة يتمثل في مكافحة الأحمال غير القانونية وسرقة التيار الكهربائي، لما لذلك من أثر مباشر على استمرارية التغذية وجودة الكهرباء.
وأشار المتحدث إلى أن الوزارة قامت بتركيب عدادات كودية لجميع المنشآت على مستوى الجمهورية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لاحتساب الاستهلاك بدقة وضمان حقوق المواطنين، إضافة إلى الحد من سرقة الكهرباء.
وأكد أن 9 شركات لتوزيع الكهرباء تعمل على مستوى الجمهورية، وسُجل حتى 31 أكتوبر الماضي نحو 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي، بلغ حجم الكهرباء المستهلكة بشكل غير قانوني نحو 2.3 مليار كيلووات/ساعة، ما أسفر عن تحصيل 12 مليار جنيه.
وأضاف عبدالغني أن تركيب العدادات الكودية خلال العام الماضي ساهم في تحصيل 3.5 مليار جنيه إضافية من الاستهلاك الفعلي، ليصل إجمالي المبالغ المحصلة إلى 15.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم تركيب حوالي 2 مليون عداد كودي منذ يوليو 2024 حتى نهاية أكتوبر 2025، موزعة على الشركات التسع، منها: 430 ألف عداد بشركة مصر الوسطى، 240 ألف عداد بشركة جنوب الدلتا، 226 ألف عداد بشركة مصر العليا، وغيرها.
وأكد المتحدث أن هذه الإجراءات أسهمت في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وضمان حقوق المواطنين، وتقليل الفاقد الناتج عن السرقة، وتعزيز الاستثمارات في القطاع، بما يضمن استمرارية الكهرباء واستقرار الخدمة في جميع أنحاء الجمهورية.
