حذرت شركات توزيع الكهرباء من عدد من المخالفات المرتبطة باستخدام العدادات الكودية مسبقة الدفع، مؤكدة أن امتلاك العداد لا يمنح المشترك الحق في العبث بمكوناته أو تعديل التوصيلات الداخلية دون الرجوع إلى الشركة المختصة.
وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع أعمال التفتيش والمتابعة التي تنفذها فرق الضبطية القضائية والعاملون المختصون، بهدف رصد حالات التلاعب بالعدادات والتوصيلات غير القانونية والحفاظ على سلامة شبكة الكهرباء.
ويعد فتح العداد أو إزالة الأختام الموجودة عليه أو إجراء تعديلات على التوصيلات من المخالفات التي قد تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية، كما أن إنشاء توصيلات مباشرة للحصول على الكهرباء بعيدًا عن منظومة القياس قد يؤدي إلى تحرير محضر سرقة تيار وسحب العداد وفق الإجراءات المعمول بها.
كما أن عدم شحن العداد لمدة تتجاوز 3 أشهر قد يستدعي إجراء معاينة للوحدة للتعرف على أسباب عدم الاستخدام، خاصة إذا لم يقدم المشترك ما يثبت أن العقار مغلق أو أن صاحب الوحدة غير موجود لفترة مؤقتة.
ومن بين المخالفات أيضًا تشغيل أحمال تتجاوز القدرة المقررة للعداد دون الحصول على موافقة شركة الكهرباء، وهو ما قد يؤدي إلى فصل التيار واتخاذ إجراءات فنية لحماية العداد والشبكة من الأحمال الزائدة.
ويلتزم المشترك بالسماح للعاملين المختصين أو مأموري الضبط القضائي بإجراء أعمال الفحص والمعاينة اللازمة عند طلبها، بما يشمل فحص العداد والتأكد من سلامة التوصيلات.
ولا يجوز نقل العداد الكودي من الموقع المحدد من جانب شركة توزيع الكهرباء إلى مكان آخر أو وحدة مختلفة دون الحصول على الموافقات الفنية اللازمة.
وفي حال الحاجة إلى تغيير مكان العداد، يجب الرجوع إلى شركة الكهرباء المختصة قبل إجراء أي تعديل.
كما أن وجود العداد الكودي لا يعد مستندًا لإثبات ملكية العقار أو قانونية وضعه، إذ يقتصر دوره على قياس وتسجيل استهلاك الكهرباء.
وفي حال صدور قرار رسمي بإزالة المبنى، يمكن رفع العداد وإنهاء خدمة الكهرباء وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية.
ولتجنب المخالفات، يجب عدم العبث بأختام العداد أو مكوناته، وعدم إجراء توصيلات أو تعديلات فنية بصورة منفردة، مع الرجوع إلى شركة الكهرباء قبل زيادة الأحمال أو تغيير موقع العداد.
كما ينبغي التعاون مع فرق المعاينة والتفتيش والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت حالة الوحدة في حال عدم استخدامها لفترة طويلة.
