وجاءت هذه الخطوة عقب اجتماع عاجل عقدته الشعبة، الأحد 1 نوفمبر 2026، بمقر غرفة الإسكندرية التجارية، برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، لمناقشة أزمة ضبط مشغولات ذهبية محل شبهة في قضايا إخفاء منقولات متحصلة من جريمة، والتي قد تنتقل بين عدة حلقات من البيع والشراء دون علم التجار بمصدرها.
هاني ميلاد: لا يجب أن يتوقف التجار عن شراء الذهب من المواطنين
وأكد المهندس هاني ميلاد أن الذهب يمثل مخزنًا للقيمة، وأن المواطن يعد شريكًا أساسيًا في دورة تداوله، إذ يلجأ البعض إلى بيع المشغولات الذهبية التي يمتلكونها عند الحاجة إلى السيولة المالية، حتى وإن مر وقت طويل على شرائها وفقدوا فواتيرها الأصلية.
وشدد على ضرورة عدم إحجام التجار عن شراء الذهب المستعمل من المواطنين خوفًا من الوقوع في دائرة الاشتباه، مؤكدًا أن من مسؤولية الشعبة توفير المستندات والإجراءات التي تساعد الصائغ حسن النية على إثبات سلامة موقفه القانوني.
وأوضح أن النموذج الجديد يستهدف توثيق عمليات شراء الذهب بصورة واضحة، بما يحفظ حقوق طرفي التعامل ويتيح وجود مستندات يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
6 بنود أساسية في نموذج شراء الذهب الجديد
يستهدف النموذج الجديد معالجة مشكلتين رئيسيتين تواجهان سوق الذهب، تتمثل الأولى في فقدان المواطنين فواتير شراء المشغولات الذهبية بعد الاحتفاظ بها لسنوات، بينما تتعلق الثانية بتعرض التاجر الذي يشتري هذه المشغولات بحسن نية للاشتباه والدخول في إجراءات التحقيق لعدم امتلاكه مستندات تثبت مصدرها.
ويتضمن نموذج شراء الذهب الجديد 6 بنود أساسية، هي:
- بيانات البائع: تسجيل البيانات الشخصية الكاملة للبائع ورقم بطاقة الرقم القومي، مع إرفاق صورة منها.
- بيانات المشغولات: تدوين وصف المشغولات الذهبية محل الشراء وتحديد وزنها وعيارها.
- سعر الشراء: إثبات قيمة المشغولات وفقًا لأسعار الذهب المتداولة بالسوق وقت إجراء المعاملة.
- تاريخ المعاملة: تسجيل تاريخ شراء المشغولات الذهبية بشكل واضح.
- إقرار الملكية: تقديم البائع إقرارًا بملكيته للمشغولات الذهبية محل البيع.
- المسؤولية والتوقيعات: تعهد البائع بتحمل المسؤولية المدنية والجنائية حال ثبوت عدم صحة إقراره، مع توقيع طرفي عملية البيع والشراء على النموذج.
شعبة الذهب تخاطب الداخلية للاعتداد بالنموذج رسميًا
وفي إطار استكمال إجراءات تفعيل النموذج الجديد، أوصى الاجتماع برفعه إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن الاعتداد به رسميًا عند فحص البلاغات والقضايا المتعلقة بالمشغولات الذهبية محل الشبهة.
وتستهدف هذه الخطوة توفير مستندات رسمية تدعم موقف التجار الملتزمين عند شراء الذهب المستعمل من المواطنين، وتساعد على توثيق عمليات تداول المشغولات الذهبية داخل السوق.
وتأتي هذه التحركات في إطار السعي لتحقيق التوازن بين حماية التجار حسني النية، والحفاظ على حقوق المواطنين، ودعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم المرتبطة بتداول المشغولات الذهبية المتحصلة من مصادر غير مشروعة.
