وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على منح 12 شركة وجهة موافقاتها المتعلقة بالتأسيس والقيد والترخيص لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب الموافقة على تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة، في إطار توجه الهيئة لتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالقطاع وتنويع الخدمات والمنتجات المالية المقدمة للمتعاملين.
وشملت الموافقات تأسيس شركتي «صندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية» و«صندوق تاج مصر العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب تأسيس «تاج مصر لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري».
وفي مجال سوق رأس المال، منحت الهيئة «لانتيس لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار» ترخيصًا لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، كما وافقت على ترخيص «صندوق استثمار مجموعة الأهلي جرين الزراعي» لمزاولة نشاط صندوق استثمار زراعي مفتوح، وتأسيس «المنزلاوي لرأس المخاطر» بهدف الاستحواذ على حصص ملكية في كيانات أو شركات ذات غرض الاستحواذ SPAC.
وفي نشاط أمناء الحفظ، وافقت الهيئة على منح «MNT تك القابضة للاستثمارات المالية» و«أزيموت للاستثمارات مصر» تراخيص لمزاولة النشاط، بما يعزز الخدمات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية ويدعم البنية الخدمية لسوق رأس المال.
كما قررت الهيئة قيد 3 شركات جديدة في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وهي «ترستي لتحصيل الديون والاستعلام الميداني» و«برايم سوليوشنز ميدل إيست لتحصيل الديون» و«تسوية للاستشارات وتحصيل الديون»، ليرتفع بذلك عدد الشركات المقيدة في السجل إلى 11 شركة.
وتضمنت القرارات كذلك منح «كير بلاس للرعاية الطبية» ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO، ليصل عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مؤقتة في هذا النشاط إلى شركتين، وذلك في إطار التنظيم المستحدث للنشاط بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وتأتي هذه الموافقات ضمن اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه المجالات.
وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة طلبات الموافقات المبدئية والنهائية، وإضافة الأنشطة والآليات، وفتح ونقل وغلق الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، إلى جانب طلبات تغيير مظلة القانون وفحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
