واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذ حملتها الموسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين الذين لم يثبتوا الجدية في تنميتها، حيث انتقلت أعمال اللجنة المشتركة إلى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وتأتي الحملة، التي تنفذها الهيئة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، بالتنسيق مع جهات الولاية وأجهزة المدن والجهات الأمنية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة المهندس خالد هاشم بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين.
وأسفر المرور الميداني للجنة المشتركة، بحضور اللواء خالد عز الرجال رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة، والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن تنفيذ عدد من قرارات إلغاء التخصيص وسحب قطع أراضٍ صناعية مخالفة.
وجاء تنفيذ القرارات بعد مراجعة موقف المشروعات المستهدفة استنادًا إلى تقارير فنية أثبتت تجاوز البرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، إلى جانب انتهاء المهل الإضافية التي سبق منحها لأصحاب المشروعات دون استيفاء متطلبات الجدية المتعلقة بالبناء والتشغيل.
وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن أعمال اللجان الميدانية تسير وفق خطة زمنية تشمل مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، للتعامل مع الأراضي والوحدات التي لم يثبت شاغلوها الجدية في تنميتها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى استرداد الأراضي والوحدات غير المستغلة وإعادة توجيهها إلى الاستخدام الصناعي والإنتاجي، بما يسمح بإتاحتها مجددًا أمام المستثمرين والشركات الراغبة في تنفيذ مشروعات جديدة أو توسعات فعلية.
وشددت الهيئة على أن الأراضي والوحدات المستردة سيتم إعادة إدراجها ضمن قنوات التخصيص المعتمدة وفق الضوابط والإجراءات المنظمة.
وأكدت أن إعادة الطرح ستتم بصورة تضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين، بما يسمح بوصول الأراضي الصناعية إلى الشركات القادرة على تنفيذ المشروعات وتشغيلها وفق الجداول الزمنية المحددة.
وتستهدف الهيئة من خلال هذه التحركات تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ودعم التنمية الصناعية، إلى جانب تلبية احتياجات المستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو زيادة طاقتهم الإنتاجية.
