تفاصيل احتفالية بدء تداول أسهم بنك القاهرة بالبورصة
وأقيمت الاحتفالية بالمقر التاريخي للبورصة المصرية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
كما شارك محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وحسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات البنك وكبار المسؤولين وممثلي القطاع المصرفي وسوق المال.
إسلام عزام: إدراج بنك القاهرة محطة رئيسية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول
وأكد الدكتور إسلام عزام، خلال كلمته بالاحتفالية، أن إدراج بنك القاهرة بالبورصة المصرية يمثل محطة رئيسية ضمن مسار يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، وزيادة رأس المال السوقي وتعميق سوق المال.
وأوضح أن هذه المستهدفات من شأنها دعم الإصلاحات الهيكلية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن رحلة قيد البنك عكست مستوى متميزًا من التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.
وأضاف أن الجهات المشاركة شملت الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، وبنكي الاستثمار المسؤولين عن إدارة الطرح، والمستشار القانوني، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وشمل التنسيق استيفاء البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب، ومراجعة الجوانب المتعلقة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة، فضلًا عن إجراءات القيد والتداول والتسوية.
أصول بنك القاهرة تتجاوز 533 مليار جنيه بنهاية 2025
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن إدراج بنك القاهرة يمثل حدثًا مهمًا بالنظر إلى تاريخه العريق ومكانته البارزة داخل الجهاز المصرفي المصري، مؤكدًا أن البنك يضيف إلى البورصة كيانًا مصرفيًا كبيرًا يتمتع بمؤشرات مالية قوية.
واستعرض أبرز المؤشرات المالية للبنك بنهاية عام 2025، والتي جاءت كالتالي:
- الأصول: نحو 533 مليار جنيه.
- محفظة القروض: 258 مليار جنيه.
- ودائع العملاء: 401 مليار جنيه.
- صافي الأرباح: 16.1 مليار جنيه.
- معدل نمو الأرباح: 30% مقارنة بالعام السابق.
- معدل كفاية رأس المال: 22.06%.
قيمة طرح بنك القاهرة تصل إلى 36.4 مليار جنيه
وأوضح إسلام عزام أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة يكتسب أهمية استثنائية بالنظر إلى حجم الطرح والإقبال الاستثماري الكبير عليه، حيث بلغت نسبة الأسهم المطروحة 45% من إجمالي رأس مال البنك.
وبلغت القيمة الإجمالية للطرح نحو 36.4 مليار جنيه، بسعر نهائي 5.30 جنيه للسهم، فيما وصلت القيمة السوقية الضمنية للبنك إلى نحو 80.8 مليار جنيه.
وعلى مستوى معدلات التغطية، سجلت الشريحة الخاصة طلبات بقيمة نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية يقارب 6 مرات، بينما بلغت تغطية الشريحة العامة نحو 27 مرة، بما يعكس اتساع قاعدة الطلب الاستثماري على أسهم البنك.
طرح بنك القاهرة يضيف 80.8 مليار جنيه للقيمة السوقية للبورصة
ومن منظور سوق رأس المال، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن دخول بنك القاهرة إلى البورصة يضيف قيمة سوقية تقدر بنحو 80.8 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 2.1% من القيمة السوقية للشركات المقيدة وفقًا لمستوياتها في آخر جلسة تداول سابقة.
وأشار إلى أن هذه الإضافة تعزز عمق السوق وتنوع القطاعات الممثلة به، وترفع جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا عن عكسها الثقة في الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.
الرقابة المالية تدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
وشدد الدكتور إسلام عزام على الدعم الكامل الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية للخطوات التنفيذية المرتبطة بالإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن دور الهيئة لا يقتصر على تنظيم إجراءات الطرح والتداول، وإنما يمتد إلى ترسيخ بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والعدالة وحماية حقوق المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين.
وأوضح أن دعم الهيئة لبرنامج الطروحات الحكومية يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
- تيسير الإجراءات: تسريع إجراءات الطرح مع الالتزام الكامل بالقوانين والتشريعات المنظمة.
- رصد التحديات: متابعة التحديات العملية من خلال الحوار المستمر مع الأطراف المعنية.
- تطوير الكوادر المهنية: تعزيز كفاءة العاملين بالشركات المستهدف طرحها، ونشر الثقافة المالية داخلها.
وأضاف أن الهيئة أطلقت برنامجًا تدريبيًا من خلال ذراعيها التدريبيين، معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، بهدف تأهيل الكوادر المهنية بالشركات المستهدفة بالقيد في البورصة.
وأشار إلى أن البرنامج شهد مشاركة 118 متدربًا من 34 شركة، من بين الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا والشركات المستهدفة بالقيد خلال المرحلة المقبلة.
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أهمية مواصلة دعم برنامج الطروحات، وتعزيز كفاءة سوق رأس المال، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوسيع قاعدة الملكية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.
