أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري شهدت تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق.
وجاءت تصريحات وزير التخطيط خلال اجتماع موسع مع ممثلي مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز»، في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر، حيث تناول اللقاء تطورات أداء الاقتصاد المصري والنتائج المالية المحققة، إلى جانب جهود زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.
قطاعات تدعم النمو
وأوضح رستم أن تحسن معدل النمو جاء مدعوما بالتعافي الملحوظ في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن نتائج النمو تعكس قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على دعم النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر النمو، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاجية وتحسين جودة النمو خلال الفترة المقبلة.
تراجع التضخم
وسلط وزير التخطيط الضوء على تطورات مؤشرات الأسعار، مشيرا إلى استمرار الاتجاه نحو تراجع معدل التضخم، الذي بلغ 12.7% خلال أغسطس 2026.
وأوضح أن تحسن مؤشرات التضخم يأتي بالتوازي مع الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى دعم النشاط الإنتاجي والاستثماري.
انخفاض البطالة
وتطرق رستم إلى مؤشرات سوق العمل، مشيرا إلى انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026.
وأكد أن تحسن سوق العمل يعكس زيادة أعداد المشتغلين وقدرة النشاط الاقتصادي على توفير فرص عمل جديدة، مع استمرار العمل على دعم القطاعات الأكثر قدرة على توليد الوظائف.
مواجهة الصدمات
وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية والإقليمية، قال وزير التخطيط إن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في التعامل مع الصدمات الخارجية والتحديات التي شهدتها المنطقة.
وأشار إلى أن مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتحسين تنافسية الاقتصاد وبيئة الاستثمار تمثل محاور رئيسية لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الخارجية وتحقيق نمو مستدام.
مستهدفات النمو
وكشف رستم عن مستهدفات الدولة لمعدل النمو خلال العام المالي 2026/2027، موضحا أنها تتراوح بين 5.2% و5.4%.
وأكد أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد على زيادة مساهمة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توفير المزيد من فرص العمل.
