وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برصد كل ما يُثار خلال الفترة الحالية بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وحجم الدين العام وتأثيره، إلى جانب البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، تمهيدًا لطرح هذه الملفات ومناقشتها خلال جلسات «منتدى مصر 2026».
وأكد مدبولي ضرورة أن يخرج المنتدى في ختامه بقرارات وخطط وبرامج تنفيذية واضحة، من شأنها الإسهام في تحسين أحوال المواطنين خلال الفترة المقبلة، والتعامل مع أبرز التحديات الاقتصادية التي تشغل الرأي العام.
مدبولي يوجه برصد شواغل المواطنين قبل منتدى مصر 2026
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، لاستعراض محاور جلستين ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، الأولى بعنوان «موارد النقد وإدارة الدين»، والثانية بعنوان «ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030».
ومن المقرر عقد «منتدى مصر 2026» خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين لمناقشة الملفات الاقتصادية والقضايا التي تحظى باهتمام المواطنين.
وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
مدبولي: إدارة الدين العام من أهم الملفات التي تشغل الحكومة
وأكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يأتي في مقدمة القضايا التي تحظى باهتمام الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استمرار العمل على تحقيق مستهدف استدامة المسار النزولي للدين الخارجي والحفاظ عليه خلال المديين المتوسط والطويل.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتوازي على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
وأشار مدبولي إلى أن أهمية ملف الدين وما أثير حوله في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية وبين المواطنين دفعت إلى تخصيص جلسة كاملة ضمن فعاليات «منتدى مصر» لمناقشته بصورة معمقة، وبمشاركة نخبة من خبراء الاقتصاد والمتخصصين.
الحكومة تستهدف المكاشفة والشفافية في ملف الدين
وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة، من خلال أوراق العمل المطروحة خلال المنتدى، بمبدأي المكاشفة والشفافية، وطرح مختلف الآراء بشأن شواغل الرأي العام وما يدور في أذهان المواطنين حول ملف الدين العام والتحديات المرتبطة به.
وأكد أن الهدف هو الوصول إلى توصيات ومخرجات عملية يمكن الاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم استدامة المالية العامة ويعزز قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.
مدبولي: السياسات النقدية تدعم استقرار الاقتصاد
وأشار رئيس الوزراء إلى أن السياسات النقدية تؤدي دورًا محوريًا في دعم استقرار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى تحقيق تقدم ملحوظ نتيجة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أن جهود الدولة تتضمن العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يعزز صلابة الأسواق المالية المصرية ويدعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات والتحديات الخارجية.
وأكد أهمية استعراض هذه الجهود ومناقشتها بصورة موسعة خلال جلسات المنتدى، بما يتيح طرح الرؤى المختلفة والوصول إلى حلول وتوصيات قابلة للتنفيذ.
عرض البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
واستعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده حاليًا بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، ويحظى باهتمام كبير باعتباره أحد الملفات الرئيسية المطروحة للنقاش خلال «منتدى مصر 2026».
ومن المقرر عرض البرنامج خلال جلسات المنتدى وفتح باب النقاش حول مستهدفاته وآليات تنفيذه، بما يسمح بمشاركة الخبراء والمتخصصين في تقييم السياسات الاقتصادية المقترحة خلال المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع عددًا من المداخلات حول مختلف بنود جلستي «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030»، إلى جانب طرح تساؤلات وشواغل اقتصادية تهم المواطنين والخبراء والمتخصصين.
وأكد المشاركون أن جلسات «منتدى مصر 2026» ستتضمن ردودًا وافية على هذه التساؤلات، مع توضيح موقف الدولة وتوجهاتها بشأن الملفات الاقتصادية المطروحة، بما يسهم في تعزيز الحوار حول مستقبل الاقتصاد المصري ووضع برامج وخطط تنفيذية تستجيب لأولويات المرحلة المقبلة.
