تعد منصة إحكام العقارية إحدى المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة السعودية لتسهيل إجراءات تملك العقارات الحكومية.
وتقدم المنصة العديد من الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك تقديم طلبات التملك وتعديل العقارات، عند تقديم طلب تملك أو تعديل عقار على منصة إحكام، تظهر حالة الطلب على أنها “تحت المراجعة”، وفيما يلي شرح لمعنى هذه الحالة.
معنى تحت المراجعة
تعني حالة “تحت المراجعة” أن الطلب لا يزال قيد المراجعة من قبل الجهات الإدارية المختصة. خلال هذه المرحلة، يتم فحص الوثائق والمستندات المقدمة، ومراجعة المعلومات والمعايير المعمول بها، للتأكد من تطابق الطلب مع اللوائح والقوانين.
ما هي الجهات الإدارية المختصة بمراجعة الطلبات؟
تختلف الجهات الإدارية المختصة بمراجعة الطلبات حسب نوع الطلب. فعلى سبيل المثال، يتم مراجعة طلبات التملك من قبل وزارة العدل، بينما يتم مراجعة طلبات تعديل العقارات من قبل وزارة الإسكان.
كم تستغرق فترة المراجعة؟
تبلغ مدة المراجعة القصوى 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. ومع ذلك، قد تستغرق المراجعة وقتًا أطول إذا تطلب الأمر إجراء المزيد من الاستفسارات أو التحقيقات.
ماذا يحدث بعد المراجعة؟
بعد انتهاء عملية المراجعة، يتم إصدار قرار بشأن الطلب. إذا تمت الموافقة على الطلب، يتم إخطار مقدم الطلب بالقرار، ويبدأ في إجراءات استكمال إجراءات التملك أو تعديل العقار. أما إذا تم رفض الطلب، يتم إخطار مقدم الطلب بالقرار، مع بيان أسباب الرفض.
واقرأ أيضا..
