تستعد مصر لسداد مستحقات مالية لصندوق النقد الدولي تقدر بنحو 676.5 مليون دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026، تشمل أقساط قروض وفوائد مرتبطة بتمويلات سابقة، بالتزامن مع زيارة بعثة من الصندوق إلى القاهرة لإجراء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممتد.
وتأتي المدفوعات المرتقبة قبل انتهاء اتفاق التمويل البالغة قيمته 8 مليارات دولار في منتصف ديسمبر المقبل، وسط ترقب نتائج المراجعة النهائية التي يرتبط بها صرف الشريحة الأخيرة من القرض، والمقدرة بنحو 1.65 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
مصر تستعد لسداد 676.5 مليون دولار لصندوق النقد الدولي
تشير بيانات الالتزامات المستحقة إلى أن مصر مطالبة بسداد نحو 431.81 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة خلال نوفمبر وديسمبر 2026، فيما تقدر قيمة المدفوعات الدولارية المعلنة بنحو 676.5 مليون دولار.
وبحسب البيانات الواردة، بلغ سعر تحويل وحدة حقوق السحب الخاصة 1.3559 دولار في 10 نوفمبر الجاري.
ووفقًا لما نقلته منصة CNN الاقتصادية، تتوزع المستحقات على نحو 353.22 مليون دولار خلال نوفمبر، مقابل 323.8 مليون دولار في ديسمبر 2026، وتشمل أقساط التمويلات السابقة والفوائد المستحقة لصندوق النقد الدولي.
المراجعة الثامنة والأخيرة لقرض مصر
تتزامن التزامات السداد مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة لإجراء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممتد، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
ومن المنتظر أن تبحث البعثة مع السلطات المصرية نتائج تنفيذ البرنامج، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، قبل عرضه على المجلس التنفيذي للصندوق لاعتماده بصورة نهائية، وفق التصريحات السابقة للمتحدثة باسم الصندوق.
وفي حال اجتياز المراجعة والحصول على الموافقة المطلوبة، من المتوقع أن تحصل مصر على تمويل جديد بقيمة 1.65 مليار دولار، يشمل نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.
التزامات مصر لصندوق النقد الدولي في 2027
تمتد مدفوعات مصر المستحقة لصندوق النقد الدولي إلى العام المقبل، حيث تشير البيانات إلى التزامات تقدر بنحو 1.93 مليار دولار خلال 2027.
ويتصدر شهرا يونيو وديسمبر قائمة الأشهر الأعلى من حيث المستحقات، بواقع 368.4 مليون دولار خلال يونيو، ونحو 368.5 مليون دولار في ديسمبر من العام نفسه.
وبلغ إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر حتى الآن من الصندوق، ضمن برنامجي التمويل الممتد والمرونة والاستدامة، نحو 7.2 مليار دولار، بما يعادل 5.4 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة.
16.4 مليار دولار ديون خارجية مستحقة على مصر
وبعيدًا عن الالتزامات المرتبطة بصندوق النقد الدولي، تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن إجمالي مستحقات الديون الخارجية وأقساطها خلال النصف الثاني من عام 2026 يبلغ نحو 16.4 مليار دولار لمختلف الجهات الدائنة.
وفي المقابل، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بما يمثل أحد الموارد المتاحة لتغطية الالتزامات الخارجية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ضغوط اقتصادية مرتبطة بارتفاع تكلفة الواردات، وفي مقدمتها المواد البترولية، نتيجة زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وتظل إدارة موارد النقد الأجنبي وتوفير السيولة اللازمة لسداد المستحقات الخارجية من أبرز الملفات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع صندوق النقد الدولي.
