أثارت قضية ميار نبيل، التي نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع فيسبوك، موجة كبيرة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها أن زوجها احتجزها وابنتها داخل الشقة وفصل كافة الخدمات عنها في الإمارات.
تدخل رسمي وطمأنة المحامي
قال محمود سامي الشامي، محامي ميار، في تصريح لـ “القاهرة 24″، إن موكلته بخير حاليًا ومقيمة في مكان آمن، معربًا عن شكره لمجلس الوزراء المصري ووزارة الخارجية على سرعة التدخل في الواقعة وحماية حقوقها.
وأوضح المحامي أن الأزمة بدأت بعد زواج ميار في الإمارات، عندما طلب منها زوجها العودة لمصر وعدم العودة إلى الإمارات، مشيرًا إلى أن المشاكل بدأت بسبب عدم صراحة الزوج بشأن عمره، إذ تبين لميار أن فرق السن بينهما يزيد عن 10 سنوات بعد كتب الكتاب.
تفاصيل النزاع القانوني
بعد أن عادت ميار إلى مصر، تركها زوجها لعدة أشهر لدى أهلها، ما دفعها لرفع دعوى نفقة ضده. وسافرت ميار لاحقًا إلى الإمارات لمتابعة إجراءات نفقة في محكمة الأسرة هناك، وتم إعلام الزوج وتحديد جلسة للنظر في القضية.
وبحسب محاميها، وافق الزوج بعد جلسة النفقة على دفع مبلغ 2000 درهم شهريًا لها ولابنتها، وتم الصلح بينهما، وعادت ميار للعيش معه في الإمارات. إلا أن الزوج حاول إجبارها لاحقًا على العودة إلى مصر، وهو ما رفضته ميار، الأمر الذي أدى إلى حبسها داخل غرفة بمنزلها، مع قطع الإنترنت والكهرباء والمياه عنها.
وأكد المحامي أن الإجراءات القانونية ستتخذ ضد الزوج لحماية حقوق ميار وابنتها وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، مشيرًا إلى أن القضية أصبحت موضوع متابعة رسمية من السلطات المصرية.
تفاعل مواقع التواصل
انتشر فيديو ميار بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ليصبح “تريند” وسط تضامن كبير من المستخدمين، الذين طالبوا بضرورة حماية النساء من مثل هذه الحالات والضغط على الجهات القانونية لاتخاذ إجراءات عاجلة.
الخطوات القادمة
أكد المحامي أن الفريق القانوني يسعى لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الزوج، بما يشمل تقديم بلاغات رسمية ومتابعة القضايا أمام محكمة الأسرة في الإمارات لضمان حقوق ميار وابنتها واستقرار حياتهما.
