أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا جديدا بشأن ترشيد الإنفاق العام في الجهات الحكومية والهيئات العامة الاقتصادية، يتضمن خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، وتقليل استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، إلى جانب تقييد السفر إلى الخارج وتأجيل المصروفات غير الضرورية.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 3530 لسنة 2026، في عددها رقم 45 مكرر (أ)، الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2026، والذي ينص على تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق لمدة 3 أشهر، ما لم يصدر قرار بمد العمل بها، في إطار التعامل مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي
نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء على تطبيق الضوابط والقواعد المرفقة بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وحدد القرار مدة تطبيق الإجراءات بثلاثة أشهر، اعتبارا من تاريخ العمل به، مع إمكانية مد الفترة بموجب قرار جديد.
وتشمل الجهات المخاطبة بالقرار الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية.
وأكد القرار ضرورة ألا تؤثر إجراءات الترشيد على مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية أو على قدرتها على أداء المهام والمسؤوليات المنوطة بها.
خفض استهلاك الكهرباء في الجهات الحكومية بنسبة 20%
ألزم قرار رئيس الوزراء جميع الجهات الخاضعة لأحكامه بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%.
وأوضح أن نسبة الخفض تحتسب مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2025-2026.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الضوابط الحكومية الرامية إلى تقليل المصروفات المرتبطة باستهلاك الطاقة داخل الجهات العامة.
خفض استهلاك وقود السيارات الحكومية بنسبة 30%
تضمن القرار إلزام الجهات الحكومية بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
ويشمل الإجراء استهلاك الوقود المرتبط بالمركبات التابعة للجهات المخاطبة بالقرار، ضمن خطة أوسع لترشيد استخدام موارد الطاقة وتقليل النفقات.
تأجيل المصروفات غير الضرورية
نص قرار رئيس الوزراء على تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق العام.
كما حظر اتخاذ قرارات من شأنها زيادة المصروفات في أي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، وفقا للقواعد التفصيلية الواردة بالقرار، إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.
وشدد القرار على الالتزام بضوابط الصرف، وعدم استخدام الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة لها، مع مراعاة البنود المحظور الإنفاق عليها.
ضوابط جديدة للصرف بالنقد الأجنبي
اشترط القرار الحصول على موافقة وزارة المالية، ممثلة في قطاع التمويل وإدارة الدين، قبل الترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الإنفاق.
وأوضح أن الموافقة تكون بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية والمختصة، بما يضمن تنظيم المصروفات التي تتطلب التعامل بالعملات الأجنبية.
تقييد سفر المسؤولين والموظفين إلى الخارج
تضمنت ضوابط ترشيد الإنفاق العام تقليل جميع أعمال السفر خارج البلاد، وقصرها على حالات الضرورة القصوى بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
كما أجاز القرار السفر في الحالات التي تتحمل فيها الجهة الداعية جميع التكاليف، بشرط الحصول على موافقة السلطة المختصة.
ويستهدف الإجراء الحد من مصروفات السفر الخارجي للجهات الحكومية خلال فترة تطبيق الضوابط.
تأجيل تنفيذ بعض المشروعات القومية لمدة 3 أشهر
نص قرار رئيس الوزراء على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، بما يشمل السولار والمازوت والبنزين، بصورة استثنائية لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
وأوضح القرار أنه سيتم تقييم الموقف بصورة مستمرة، مع إمكانية مد فترة الإجراءات في حالة استمرار الأزمة الاقتصادية.
ويشمل الإجراء المشروعات القومية التي تتطلب استهلاكا مرتفعا للوقود، وفقا للقواعد الواردة في القرار.
خفض استهلاك الطاقة في المشروعات القومية
ألزم القرار الجهات المعنية بإعداد خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة 20%، ومن الوقود بنسبة 30%.
ويجب اعتماد الخطة من السلطة المختصة، وإرسالها إلى الجهات الحكومية المعنية لمتابعة الإجراءات المقترحة.
وتشمل الجهات التي تتلقى الخطة وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ومجلس الوزراء.
تنمية الموارد الذاتية للجهات الحكومية
وجه القرار جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة إلى العمل على تنمية مواردها الذاتية، بما يساعدها على تمويل جانب من احتياجاتها.
وأوضح أن هذا التوجه يستهدف تخفيف الضغط على الاعتمادات المالية التي يجري توفيرها من خلال عجز الخزانة العامة ووسائل الاقتراض المختلفة.
كما نص على عدم السماح بالصرف الاستثنائي على الأغراض المحظورة إلا في الحالات التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد الحصول على موافقته بناء على عرض السلطة المختصة، مع إخطار وزارة المالية.
استمرار الخدمات الحكومية خلال تطبيق القرار
أكدت الضوابط العامة لقرار ترشيد الإنفاق ضرورة عدم تأثير إجراءات خفض المصروفات على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين.
وتسري الإجراءات لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار، مع إمكانية مدها وفقا لما يصدر من قرارات لاحقة.
ويجمع القرار بين خفض استهلاك الطاقة والوقود، وضبط الإنفاق الحكومي، وتنظيم المصروفات بالنقد الأجنبي، وترشيد السفر، وتأجيل بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، في إطار مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.
