كشف الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء المصرية، تفاصيل جديدة بشأن واقعة طبيب مسالك بولية وطفلة داخل أحد المستشفيات، والتي أثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.
وقال خالد أمين، في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، إن طبيب المسالك الذي سبق أن تحدث عنه تواصل معه مجداد، موضحا أن أسرة الطفلة متفهمة للإجراء الذي تم، وأنها لم تتقدم بأي بلاغ.
وأضاف أن النيابة العامة هي التي حركت دعوى تتعلق بالعنف الأسري، موضحًا أن الإجراء جاء، بحسب وصفه، بصورة احترازية وقانونية وإنسانية لحماية الطفلة من احتمال تعرضها للأذى، مشيرًا إلى أن التقرير النهائي لم يصدر رسميًا حتى وقت كتابة المنشور.
ونفى أمين ما تم تداوله بشأن إجراء «كشف عذرية» للطفلة، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يحدث، بحسب ما أوضحه في منشوره.
وتطرق الأمين إلى تداول تفاصيل الواقعة عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدًا نشر معلومات تخص الطفلة وأسرتها، وقال إن بعض التفاصيل التي تم تداولها ساهمت في تسهيل التعرف على الطفلة، وهو ما اعتبره أمرًا أضر بها في محيطها.
وأوضح أن الطبيب المعني سيطلب الدعم القانوني لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من قاموا، بحسب قوله، بترويج المعلومات أو التطاول أو نشر بيانات يمكن أن تؤدي إلى التحريض ضد المستشفى أو التعرف على شخصية الطفلة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الأسماء تم حصرها بالفعل.
كما قال خالد أمين إن النقابة ستطلب من أسرة الطفلة الانضمام إلى الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة عدم الاستمرار في تداول أي تفاصيل جديدة تخص الواقعة.
وكان المنشور الذي أشار إليه خالد أمين يتحدث عن طبيب مسالك بولية أجرى إجراءً طبيًا لطفلة، وكان الإجراء، بحسب المنشور، يتطلب تركيب قسطرة، الأمر الذي دفع الطبيب إلى الاشتباه في احتمال تعرض الطفلة لاعتداء.
وبحسب الرواية المنشورة، تواصل الطبيب مع طبيب نساء، ولم يجزم الأخير بوجود اعتداء، قبل أن يتم الإبلاغ رسميًا للجهات المختصة.
وأوضح المنشور أن ما حدث يمثل، بحسب كاتبه، تسلسلًا للإجراءات الطبية والقانونية المتبعة عند وجود اشتباه في تعرض طفل أو طفلة للعنف، وأن الفصل في حقيقة الواقعة من المفترض أن يتم من خلال الجهات المختصة والتقارير الطبية والطب الشرعي.
وانتقد خالد أمين نشر تفاصيل الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المعلومات الطبية والشخصية الخاصة بالطفلة وأسرتها لا ينبغي تداولها، خصوصًا عندما يمكن أن تؤدي إلى كشف هوية طفلة أو التأثير عليها وعلى أسرتها.
وشدد في ختام منشوره على ضرورة احترام خصوصية المرضى والأسر، وعدم تحويل الوقائع الطبية والقانونية الحساسة إلى مادة للتداول والتكهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الهدف من توضيحه، بحسب قوله، هو إجلاء ملابسات الواقعة وطمأنة المهتمين بحالة الطفلة.
