نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية، لاتهامه بإدارة شبكة بث تليفزيوني لاسلكية دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، بهدف تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون.
الداخلية تكشف نشاط شبكة بث تليفزيوني غير قانونية
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، حاصل على دبلوم ومقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بإنشاء وإدارة شبكة بث تليفزيوني لاسلكية تحمل اسم “GOAL”.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يستخدم الشبكة في استقبال عدد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، ثم إعادة بثها للمواطنين بطريقة لاسلكية باستخدام شفرات خاصة، دون الحصول على موافقات أو تصاريح قانونية من الجهات المختصة.
ضبط المتهم والأجهزة المستخدمة في نشاط البث
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف المتهم وضبطه، حيث عُثر بحوزته على مجموعة من الأجهزة والمعدات التي تستخدم في استقبال الإشارات الفضائية ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية.
وشملت المضبوطات 3 وحدات معالجة مركزية، بالإضافة إلى 3 محطات لتقوية الإشارة، إلى جانب عدد من الأدوات والمستلزمات المستخدمة في تشغيل شبكة البث غير القانونية.
اعتراف المتهم بتحقيق أرباح مالية
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات والتحريات، أقر بممارسته النشاط الإجرامي المشار إليه، موضحًا أن الهدف من إنشاء وإدارة الشبكة كان تحقيق أرباح مالية من خلال إعادة بث القنوات الفضائية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه الأنشطة تمثل تعديًا على حقوق الملكية الفكرية، وتؤثر على أصحاب الحقوق والقنوات المالكة للمحتوى، خاصة مع استخدام وسائل تقنية لإعادة توزيع المحتوى دون موافقات رسمية.
جهود مكافحة جرائم الملكية الفكرية
وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وضبط القائمين على تشغيل شبكات البث غير المشروعة التي تستخدم التقنيات الحديثة لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير قانونية.
وتواصل الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية حملاتها لمتابعة مختلف الأنشطة المخالفة، وضبط المعدات المستخدمة في إعادة بث المحتويات السمعية والبصرية دون تصريح، حفاظًا على حقوق أصحاب الأعمال والقنوات الفضائية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة.
