واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية، وتأثر السوق المحلية بتراجع سعر الأوقية عالميًا، إلى جانب انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، نحو 6145 جنيهًا دون احتساب المصنعية، مقارنة بنحو 6200 جنيه في بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة.
وعلى المستوى العالمي، بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4028 دولارًا خلال التعاملات، وسط استمرار الضغوط على المعدن النفيس، والتي انعكست على أسعار الأعيرة المختلفة داخل محلات الصاغة المصرية.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 خلال تعاملات الأربعاء نحو 7023 جنيهًا، بينما سجل عيار 21 نحو 6145 جنيهًا دون إضافة المصنعية، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5267 جنيهًا.
أما سعر الجنيه الذهب، فقد سجل نحو 49160 جنيهًا، بالتزامن مع التراجع الذي شهدته أسعار الذهب في السوق المصرية خلال التعاملات.
وتختلف التكلفة النهائية لشراء المشغولات الذهبية بحسب قيمة المصنعية والرسوم التي يحددها التاجر، حيث تتراوح نسبة المصنعية، وفقًا للبيانات الواردة، بين 3% و8% من سعر الجرام.
وفي سياق متصل، حذرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية المواطنين من شراء الذهب عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير الموثوقة، مشيرة إلى المخاطر المحتملة في حال توقف هذه المنصات عن العمل أو إغلاقها دون وجود ضمانات واضحة لحماية أموال العملاء.
وأوضحت الشعبة أن بعض التطبيقات تتيح للمستخدمين شراء كميات من الذهب وتسجيلها كأرصدة إلكترونية في حساباتهم، دون تسليم الذهب بصورة فعلية، ما يثير تساؤلات بشأن ضمان حقوق المشترين وإمكانية استلام المعدن أو استرداد قيمته عند حدوث أي مشكلة.
وشددت على ضرورة التأكد من وجود آليات واضحة تضمن حق العميل في الحصول على الذهب الذي دفع قيمته، مؤكدة أن الشراء من تجار الذهب المعتمدين وتسلم السبائك أو المشغولات مباشرة يتيح للمستهلك معاينة المنتج والتحقق من وزنه وعياره.
كما تضمنت النصائح الموجهة للمستهلكين أهمية مراجعة عيار الذهب ووزنه قبل إتمام الشراء، والحصول على فاتورة تتضمن تفاصيل المعاملة، مع التعامل مع الجهات الموثوقة وتجنب المنصات التي لا توفر ضمانات واضحة بشأن ملكية المعدن وآليات تسليمه.
وتظل أسعار الذهب قابلة للتغير وفقًا لتحركات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب، ما يستدعي متابعة التحديثات السعرية قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.
