
كشف المنتج جمال العدل عن التحديات المالية التي تواجه شركات الإنتاج الدرامي والسينمائي، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف تجهيز مواقع التصوير وتأجير الاستوديوهات والتصاريح أصبح يمثل عبئًا كبيرًا على ميزانيات الأعمال الفنية.
جمال العدل: تصاريح التصوير تصل إلى 300 ألف جنيه يوميًا
وأوضح جمال العدل، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن تكلفة التصاريح وحدها قد تصل إلى 300 ألف جنيه يوميًا، نتيجة تعدد الجهات التي تحصل على رسوم مقابل التصوير، ومنها الشرطة والآثار والرقابة والأحياء.
وأشار إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بارتفاع الرسوم، وإنما أيضًا بغياب تسعيرة موحدة يمكن لشركات الإنتاج الاعتماد عليها عند إعداد الميزانيات، إذ تختلف المبالغ من حي إلى آخر، وقد تصل إلى 50 ألف جنيه في أحد الأماكن، بينما ترتفع إلى 100 ألف جنيه في مكان آخر.
مواقع التصوير والكرفانات تزيد أعباء الإنتاج
وأكد العدل أن اختيار مواقع التصوير لا يخضع دائمًا لرغبة المنتج، بل تفرضه طبيعة الأحداث الدرامية، موضحًا أن بعض المشاهد تحتاج إلى أماكن محددة لا تتوافر لها بدائل مناسبة، متسائلًا عن المكان الذي يمكن التصوير فيه إذا طُلب من المنتج الابتعاد عن المواقع المطلوبة للعمل.
ولفت إلى أن ميزانية الإنتاج تشمل مصروفات أخرى، مثل الكرفانات والانتقالات وأجور المساعدين واحتياجات الفنانين، وهي بنود قد تبدو محدودة منفردة، لكنها تتراكم لتشكل أعباء مالية كبيرة.
وكشف المنتج عن ارتفاع تكاليف التصوير في المناطق السياحية والفنادق، موضحًا أن تصوير يوم واحد في منطقة الأهرامات تصل تكلفته إلى مليون ونصف المليون جنيه، فيما يبلغ إيجار أحد الفنادق لاستخدامه موقعًا للتصوير نحو 500 ألف جنيه.
جمال العدل يطالب بتوحيد رسوم التصوير
واختتم جمال العدل حديثه بالتأكيد على أن المنتجين لا يطالبون بإلغاء حقوق الجهات المختلفة أو المساس بمستحقات العاملين، وإنما يسعون إلى تنظيم منظومة الرسوم والمصروفات، ووضع قواعد واضحة وثابتة لتكاليف التصوير والتصاريح.
وأوضح أن وجود تسعيرة موحدة من شأنه مساعدة شركات الإنتاج على تحديد ميزانيات أعمالها مسبقًا، وتقليل الأعباء المالية، بما يضمن استمرار حركة الإنتاج الفني.




