شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا حادًا خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت 14 نوفمبر 2026، بعدما فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 245 جنيهًا من قيمته، متأثرًا بهبوط أسعار المعدن النفيس عالميًا وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، لتتجدد التساؤلات بين المواطنين والمستثمرين بشأن مستقبل الأسعار وإمكانية استمرار التراجع خلال الفترة المقبلة، وصولًا إلى مستوى 3 آلاف جنيه للجرام.
وكشف الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، أن سعر جرام الذهب عيار 21 أنهى تعاملات الأسبوع عند 5960 جنيهًا، مقابل 6205 جنيهات في ختام الأسبوع السابق، بانخفاض بلغت نسبته نحو 3.9%، بالتزامن مع تراجع الأوقية عالميًا بنسبة تقارب 4.6%.
أسعار الذهب في مصر بعد تراجع عيار 21 بنحو 245 جنيهًا
أوضح مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية أن السوق المحلية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في أسعار مختلف الأعيرة خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار تأثر الأسعار بتحركات الأوقية في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار.
وجاءت أسعار الذهب في ختام الأسبوع المنتهي يوم 14 نوفمبر 2026، وفقًا للبيانات التي أعلنها المرصد، على النحو التالي:
- سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 6811 جنيهًا.
- سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 5960 جنيهًا.
- سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 5108 جنيهات.
- سعر الجنيه الذهب: نحو 47680 جنيهًا.
وتعد هذه الأسعار خاصة بنهاية الأسبوع، ولا تشمل المصنعية أو الرسوم الإضافية التي تختلف من محل إلى آخر.
الجنيه الذهب يخسر 1960 جنيهًا خلال أسبوع
لم تقتصر خسائر المعدن الأصفر على الأعيرة المختلفة، إذ سجل الجنيه الذهب انخفاضًا قدره 1960 جنيهًا خلال أسبوع واحد.
وتراجع سعر الجنيه الذهب من 49640 جنيهًا في ختام الأسبوع السابق إلى 47680 جنيهًا بنهاية تعاملات السبت 14 نوفمبر، دون إضافة المصنعية.
ويعكس هذا التراجع حجم الضغوط التي تعرضت لها أسعار الذهب محليًا، خاصة مع انخفاض الأوقية في الأسواق العالمية وتراجع الدولار أمام الجنيه خلال الفترة نفسها.
الأوقية تخسر 186 دولارًا عالميًا
على المستوى العالمي، تعرض الذهب لموجة هبوط خلال الأسبوع المنتهي الجمعة 13 نوفمبر 2026، إذ فقدت الأوقية نحو 186 دولارًا من قيمتها.
وانخفض سعر الأوقية من قرابة 4071 دولارًا إلى نحو 3885 دولارًا، بتراجع بلغت نسبته نحو 4.6%.
وجاء هذا الانخفاض في ظل الضغوط الناتجة عن بيانات التضخم الأمريكية وتوقعات زيادة أسعار الفائدة، ما أثر على جاذبية المعدن النفيس مقارنة بالأصول المالية التي تحقق عوائد دورية.
انخفاض الدولار أمام الجنيه يضغط على أسعار الذهب
أكد الدكتور وليد فاروق أن تراجع الدولار أمام الجنيه أسهم في زيادة الضغوط على أسعار الذهب داخل السوق المصرية، بالتزامن مع انخفاض الأوقية عالميًا.
وأوضح أن سعر العملة الأمريكية انخفض من نحو 54.01 جنيه إلى 53.50 جنيه خلال الفترة من 5 إلى 12 نوفمبر، وفقًا للبيانات التي أوردها المرصد.
وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار يؤدي إلى تقليل تكلفة احتساب قيمة الذهب عالميًا بالعملة المحلية، وهو ما ينعكس على الأسعار في السوق المصرية.
وشدد على ضرورة متابعة تحركات الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار معًا عند تقييم اتجاه الأسعار، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد قيمة الجرام محليًا.
التضخم الأمريكي وتوقعات رفع الفائدة وراء هبوط الذهب
ارتبط تراجع أسعار الذهب عالميًا بصدور بيانات التضخم الأمريكية، التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أكتوبر على أساس شهري.
كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% خلال الفترة نفسها.
وتزامنت هذه البيانات مع تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشأن دعمه زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر، وفقًا لما أورده مدير المرصد.
وتؤثر توقعات ارتفاع الفائدة على حركة الذهب، إذ تزيد جاذبية السندات والأدوات المالية التي تحقق عائدًا، بينما لا يوفر الذهب عائدًا دوريًا لحائزيه.
هل يصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3000 جنيه؟
أثار التراجع الأخير في أسعار الذهب تساؤلات بشأن إمكانية استمرار الانخفاض وصولًا إلى مستوى 3000 جنيه لجرام عيار 21.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور وليد فاروق أن انخفاض الأوقية عالميًا لا يعني بالضرورة تراجع أسعار الذهب في مصر بالنسبة نفسها، نظرًا لارتباط السعر المحلي بعدة عوامل، أبرزها سعر الدولار ومستويات العرض والطلب.
وأشار إلى أنه في حال انخفاض الأوقية عالميًا بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام الجنيه، فقد يحد ارتفاع العملة الأمريكية من تراجع أسعار الذهب محليًا.
أما إذا انخفض سعر الذهب عالميًا والدولار محليًا في الوقت نفسه، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط الهبوطية على سعر الجرام.
هل يستمر انخفاض أسعار الذهب في مصر؟
أكد مدير مرصد الذهب أن الحديث عن وصول جرام الذهب إلى مستويات منخفضة للغاية يحتاج إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ولا يمكن الاعتماد على توقعات تراجع الأوقية وحدها.
وأوضح أن احتمالات حدوث تصحيحات سعرية إضافية تظل قائمة، لكنها لا تعني بالضرورة وصول الذهب إلى مستوى محدد.
وبذلك، فإن وصول عيار 21 إلى 3000 جنيه لا يمثل توقعًا مؤكدًا وفقًا للتصريحات الواردة، وإنما يظل احتمالًا يتوقف على تطورات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار وحركة العرض والطلب في مصر.
وتبقى تحركات الأوقية وقرارات السياسة النقدية الأمريكية وسعر الجنيه أمام الدولار من أبرز المؤشرات التي يتعين متابعتها لفهم اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
