الأخبارتوب ستوري

السيسي يوجه بإطلاق آليات تمويل جديدة لتخفيف الضغط على الدولار.. واستثمارات بـ3.7 تريليون جنيه

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، إلى جانب بحث خطط التحول الاقتصادي وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص.

وشهد الاجتماع استعراض البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، وخطط التوسع في الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات العامة، فضلًا عن الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر 2026، فيما وجه الرئيس بسرعة إطلاق آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

السيسي يتابع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

وتناول الوزير جهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030

تابع الرئيس السيسي أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يجري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويستهدف البرنامج اتخاذ إجراءات محددة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، وتحسين كفاءة القطاعات الإنتاجية ودعم مسارات التنمية.

وأكد الرئيس أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، وزيادة مستويات التشغيل وتوفير فرص عمل تسهم في تحسين معيشة المواطنين.

السيسي يوجه بتطوير الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات الحكومية

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، تنفيذًا لمخرجات «منتدى مصر 2026».

ووجه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود ميكنة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها.

كما شدد على ضرورة الارتقاء بكفاءة وشفافية العمل الحكومي، وتطوير آليات تقديم الخدمات العامة بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي.

شراكة مع لينكد إن لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة

تناول الاجتماع جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يدعم متخذي القرار في التخطيط لاحتياجات القوى العاملة.

كما استعرض الوزير خطط توسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضخ دماء جديدة داخل المؤسسات الحكومية.

وأشار في هذا السياق إلى الشراكة مع شركة «لينكد إن»، ضمن جهود تطوير المهارات والاستفادة من الخبرات المرتبطة بمتطلبات سوق العمل.

القاهرة تستضيف اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

ومن المقرر عقد الاجتماع يومي 16 و17 نوفمبر 2026، حيث يمثل منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات والقطاعات داخل مصر.

وأكد الرئيس أهمية الحدث في دعم التواصل مع مجتمع الأعمال وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المصرية.

السيسي يوجه بإطلاق آليات تمويل جديدة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.

وتستهدف هذه الآليات توفير مصادر تمويل مناسبة للمشروعات وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية.

كما وجه الرئيس بدراسة طلبات التمويل بصورة مؤسسية، لضمان توافقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.

أبرز توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع

تضمنت توجيهات الرئيس خلال الاجتماع عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية المهمة، أبرزها:

  • استهداف معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027.
  • تنفيذ خطة استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه.
  • تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة.
  • تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030.
  • تطوير أدوات الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات الحكومية.
  • تأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
  • استكمال الاستعدادات لاجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
  • إطلاق آليات تمويلية جديدة لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
  • دراسة طلبات التمويل وفق أولويات الدولة والتكلفة والشروط.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود الدولة لدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتوفير فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى