أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، قرارًا جديدًا يقضي بإيقاف نادي الزمالك من القيد لمدة 3 فترات انتقالية متتالية، وذلك على خلفية قضية جديدة تتعلق بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين لم يلتزم النادي بسدادها في المواعيد المحددة.
ويعد هذا القرار هو الإيقاف السادس من نوعه الذي يتعرض له النادي الأبيض خلال السنوات الأخيرة، ضمن سلسلة أزمات قانونية ومالية متراكمة.
ووفقًا لبيان “فيفا”، جاء القرار بعد متابعة دقيقة لعدد من الملفات المفتوحة ضد الزمالك، والتي لم تُغلق رغم منح النادي عدة مهَل زمنية للسداد. وتشمل القضايا لاعبين أجانب فسخوا عقودهم بسبب تأخر المستحقات، ومدربين سابقين حصلوا على أحكام نهائية لم تُنفَّذ بالكامل، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي إلى فرض عقوبة جديدة أكثر صرامة لضمان الالتزام المالي.
وتشير التقارير إلى أنّ إدارة الزمالك حاولت خلال الأشهر الماضية إنهاء عدد من الملفات العالقة، إلا أن حجم المتطلبات المالية وضغط الوقت جعلا النادي عاجزًا عن إغلاق جميع القضايا، ما أدى إلى صدور العقوبة الجديدة التي تزيد من تعقيد موقف الفريق قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية.
ميزانية الزمالك تكشف عجزاً ضخماً يتجاوز 776 مليون جنيه
وفي سياق متصل، حصل موقع “نيوز روم” على نسخة من الميزانية المالية لنادي الزمالك عن العام المنقضي 2024-2025، والتي سيتم عرضها رسميًا في الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 9 ديسمبر الجاري. وتكشف الأرقام وضعًا ماليًا بالغ الصعوبة، حيث أظهرت الميزانية عجزًا ماليًا يبلغ 776.7 مليون جنيه بعد احتساب جميع المصروفات والالتزامات.
ووفق التقرير المالي، بلغت إجمالي إيرادات النادي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 نحو 597.5 مليون جنيه فقط، تشمل كرة القدم والأنشطة الرياضية والاجتماعية. في المقابل وصلت إجمالي المصروفات إلى 1.142 مليار جنيه، ما أوجد عجزًا مبدئيًا قدره نحو 544 مليون جنيه.
أما على مستوى فريق كرة القدم، فقد سجلت الميزانية إيرادات مقدارها 397.3 مليون جنيه، مقابل مصروفات بلغت 758.6 مليون جنيه، لينتج عنها عجز ضخم يقدّر بـ 452.3 مليون جنيه.
وتشمل المصروفات عقود اللاعبين، مكافآت المدربين، مصروفات الإعارات، الإيجارات، السكن، والغرامات، إضافة إلى فريق الكرة النسائية الذي بلغت مصروفاته 3 ملايين جنيه.
كما كشف التقرير أن النشاط الرياضي حقق إيرادات قدرها 22 مليون جنيه فقط، في حين تجاوزت مصروفاته 277 مليون جنيه، مسجلًا عجزًا كبيرًا يتخطى 250 مليون جنيه.
ورغم ضخامة الأرقام، تشير الإدارة إلى أنها نجحت في خفض عجز الميزانية مقارنة بالموسم الماضي، الذي بلغ 847 مليون جنيه، أي بانخفاض قدره 70.4 مليون جنيه، معتبرة ذلك خطوة إيجابية رغم الضغوط الاقتصادية.
