تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر ديسمبر 2025 لجميع المستحقين في مختلف محافظات مصر، بعد الزيادة الأخيرة التي أعلنتها الحكومة في يوليو الماضي بنسبة 15%، ضمن جهود الدولة لتحسين أوضاع المواطنين المعيشية ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لضمان انتظام صرف المعاشات بشكل سلس ومنتظم لجميع المواطنين المستحقين، دون وقوع أي ازدحام أو تأخير في مواعيد الصرف.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف المعاشات سيبدأ يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر، ليتمكن جميع المواطنين من استلام مستحقاتهم عبر المنافذ الرسمية. وتشمل هذه المنافذ ماكينات الصرف الآلي (ATM)، وفروع البنوك المصرية، ومكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، ومنافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري.
ويأتي الصرف متوافقًا مع تطبيق الزيادة الأخيرة في المعاشات بنسبة 15% لجميع الفئات، وهي زيادة تهدف إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد التحديات المعيشية. كما أشارت الهيئة إلى أن كل شريحة من الشرائح المستحقة للمعاشات سيتم تحديد قيمة المعاش الخاص بها بناءً على البيانات المسجلة لديها، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في الصرف.
كما يمكن للمواطنين المستحقين الاستعلام عن معاشاتهم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، باتباع خطوات سهلة وبسيطة، تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي، ثم الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية، اختيار أيقونة أصحاب المعاشات، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، ثم الضغط على أيقونة الاستعلام، ليظهر للمستفيد كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاش والمستحقات المالية الخاصة به.
وتؤكد الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتقديم خدمة متميزة لأصحاب المعاشات، مع الحرص على تيسير وصول المعاشات للمستحقين بأمان وسهولة، وضمان وصول الدعم إلى جميع المواطنين المستحقين دون أي تعطيل. ويستهدف الصرف جميع الفئات، بما في ذلك المسنون، أصحاب الاحتياجات الخاصة، وأصحاب المعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى من بلغوا السن القانونية لاستحقاق المعاش.
وفي السياق ذاته، تتجه الأنظار إلى العام المقبل 2026، حيث من المتوقع أن تعمل الهيئة على دراسة إمكانية زيادة أخرى للمعاشات بما يتوافق مع التضخم ورفع مستوى المعيشة، مع استمرار متابعة كل التطورات المالية المتعلقة بالمستحقين.
